المرجع المشترك لأثمنة المعاملات العقارية للدار البيضاء يدخل حيز التنفيذ في يوليوز المقبل

سيدخل  المرجع المشترك لأثمنة المعاملات العقارية للدار البيضاء حيز التنفيذ في يوليوز المقبل، كما سيتم تعميمه في مختلف المدن في افق سنة 2020.

امس الاربعاء وقع عمر فرج، المدير العام للضرائب، وكريم التجموعتي، المدير العام للمحافظة العقارية على اتفاقية وضع المرجع المشترك للمعاملات العقارية للدار البيضاء تحت رئاسة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية .

المرجع الذي تم الاعلان عنه خلال المناظرة الثالثة للجبايات سيدخل حيز التنفيذ في البيضاء في يوليوز 2019 بعد سنة من العمل. وسيتم تعميمه على مختلف المدن في مدة لن تتعدى 12 شهرا.

ويحل المرجع الحالي محل المرجعين السابقين، اي مرجع مديرية الضرائب غير المباشرة لسنة 2015، ومرجع المحافظة العقارية الذي لم يعلن عنه ابدا. ومن شان هذا المرجع ضمان شفافية أكثر في العلاقات مع دافعي الضرائب بصفة عامة، ومع المواطنين وفاعلي القطاع. وأضاف الوزير أن هذا المرجع المشترك “يهدف أيضا إلى تأطير السلطة التقديرية للإدارة وتقديم المزيد من الضمانات لدافعي الضرائب من خلال قاعدة البيانات الفريدة هاته.

للتذكير، فان الدليل المرجعي يتكون من الحد الأدنى للأسعار التي تقوم من خلالها المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتصفية حقوق التحفيظ العقاري والضريبة على الدخل المتصلة بالربح العقاري.

وتمثل الأسعار الواردة في المرجع الذي يمثل متوسط الأسعار المسجلة بنفس المنطقة ونفس النوع من الممتلكات، المعتمدة من طرف المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أجل تصفية الضريبة على الدخل المرتبطة بالربح العقاري وحقوق التحفيظ العقاري. وتستخدم هذه الأسعار كمرجع أساس لحساب الضريبة والحقوق المشار إليها سابقا، ولا تشكل في أي حال من الأحوال تقييما مباشرا لملك عقاري.

وينسحب المرجع الموحد على المعاملات العقارية التي تهم الممتلكات السكنية والمهنية والتجارية والصناعية والسياحية والحرفية والفلاحية. ولا يشمل هذا المرجع السكن الاجتماعي منخفض القيمة العقارية الإجمالية وتلك المرتبطة بإعادة إسكان المدن الصفيحية.