المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام

المرجع عدد 21/16
تمارة في 21 يناير 2021
إلى السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة المحترم

الموضوع: طلب إجراء بحث إداري داخلي حول شبهة وجود فســـاد مالي مستشري وممنهج يتأسس على خروقات قانونية مع شبهة وقوع تواطؤات إدارية تلطخ نظام الحكامة التدبيرية والمالية للجامعة الملكية المغربية للدراجات، مشفوع بطلب ترتيب كافة الاثار القانونية على نتائجه.

السيد الوزير المحترم
تحية واحتراما،
وبعد، بناء على طلب مؤازرة خاصة صادرة عن السادة:
– عبد الله شاوي رئيس عصبة جهة فاس مكناس للدراجات .
– أحمد رئيس العضو الجامعي بالمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للدراجات ونائب أمين المال به.
-العياشي بحشاش ، العضو الجامعي بالمكتب المديري للجامعة ورئيس لجنة الحكام به.
حيث يتبين من الافادات والوثائق المقدمة من طرف المشتكين الثلاثة المذكورين أعلاه أن الجامعة الملكية المغربية للدراجات يتحكم فيها رئيس المكتب المديري السيد محمد بلماحي، المشكوك في شرعية انتخابه يوم 22 فبراير 2019 من جهة أولى، والذي تحوم شبهات بضلوعه بمعية بعض أعضاء المكتب المديري في فساد مالي ممنهج ومستشري من جهة ثانية، مع شبهة وقوع ممارسات تواطؤية من بعض الموظفين المسؤولين بقطاع الرياضة بوزارتكم ذوي الصلة بهذا الملف من جهة ثالثة .
أولا: بشأن الشكوك في شرعية انتخاب رئيس الجامعة وفي نظام انعقاد الجموع العامة العادية
تجسيدا لذلك نعرض أمامكم، على سبيل، المثال الوقائع والعناصر التالية:
أ – لقد تم انتخاب رئيس الجامعة يوم 22 فبراير 2019 للمرة الثالثة ضدا على مقتضيات النظام الأساسي للجامعة الذي ينص في المادة 22 منه.- بند الانتخابات –
“” …..ينتخب رئيس المكتب المديري وأعضاؤه عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف الجمع العام للجامعة …..”
ب – انعقاد الجمع العام الانتخابي ليوم 22 فبراير2019 قد شابته عدة خروقات مخالفة لمقتضيات النظام الأساسي للجامعة لاسيما:
المادة 16، حيث تم الاكتفاء فقط بإدراج نقطة فريدة تتعلق بانتخاب المكتب المديري للجامعة ورئيسه، دون التداول الواجب قانونا في التقريرين الادبي والمالي للسنة المالية 2019 وكذا في البرنامج العمل السنوي التوقعي، كما لم يتم عرض مشروع الميزانية السنوية 2020 قصد الدراسة والمصادقة فضلا عن أنه لم يتم عرض مراقب الحسابات على مصادقة الجمع العام …
– تم التلاعب في الانتظام القانوني لعقد الجموع العامة العادية الانتخابية، ضدا على مقتضيات المادة 18 التي توجب (…….انتخاب أعضاء المكتب المديري عند حلول الاستحقاق طبقا للمادة 22 من النظام الأساسي )” علما أنه تم تصحيح إمضاء لوائح الترشيحات وتقديمها خلال نفس يوم انعقاد الجمع العادي الانتخابي 22 فبراير 2019
– عدم الإشارة مطلقا إلى تحفظ السيد عبد الله شاوي، رئيس عصبة فاس مكناس للدراجات بخصوص الخروقات المذكورة أعلاه مما قد يثير شبهة تزوير قد يطال صياغة محضر الجمع العام للجامعة المنعقد يوم 22 فبراير 2019
ثانيا: بشأن ضلوع رئيس الجامعة في فساد مالي مستشري بها بصفة ممنهجة
تجسيدا لذلك نعرض أمامكم على سبيل المثال الوقائع والعناصر التالية:
فتح الحسابات البنكية المتعلقة بالجامعة يلفها غموض وشبهات تتطلب التحري الدقيق، حيث يبدو أن هناك تداخل الذمة المالية للجامعة مع الذمة المالية الشخصية لرئيسها،
– وجود شبهات تتعلق بإصدار الشيكات الجامعة لفائدة أعضاء جامعيين بصفتهم الاسمية لا الجامعية، أو إصدار شيكات الجامعة في إسم فرق وهمية.
ثالثا: بشأن وقوع شبهة ممارسات تواطؤية من داخل قطاع الرياضة علاقة بما يجري داخل الجامعة.
تجسيدا لذلك نعرض أمامكم ،على سبيل المثال، الوقائع والعناصر التالية:
حيث نصت المادة 22 على أنه “( يشارك بحكم القانون في المكتب المديري ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بصفة استشارية طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 30,09….” وهو القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة )
– إضافة إلى أنه يحضر وجوبا أشغال الجموع العامة العادية وغير العادية وفضلا عن ذلك فإنه بموجب القانون رقم 09،30 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة “( تعتبر الدولة مسؤولة عن تنمية الحركة الرياضية حيث تقوم بتأطيرها ومراقبتها ” لذلك تحوم بشبهات تواطؤية لممثلي الإدارة ذوي الصلة بملف الحكامة المالية والتدبيرية للجامعة الملكية المغربية للدراجات).

لكل هذه الأسباب:
وبعد إخباركم أولا بأن السيد أحمد رئيس نائب أمين المال بالمكتب المديري للجامعة والسيد العياشي بحشاشي العضو بالمكتب المديري للجامعة، وقد وضع شكايتهما ” رفقته ” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 يونيو 2020 التي أحالت الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء البحث التمهيدي حيث استمعت إلى أفادتهما، وهي بصدد استكمال أبحاثها وتحرياتها .
وبعد إخباركم ثانيا بأن السيد بحشاشي سبق له أن وجه إليكم رسالة مؤرخة في 28 دجنبر 2020 تحت موضوع ” اخبار بتلاعب الجامعة الملكية المغربية للدراجات بمنح الجمعيات الرياضية ” رفقته .
وبعد تذكركم ثالثا بأن المادة 24 من النظام الأساسي للجامعة ينص على أن ” الرئيس يسهر على التسيير الجيد للجموع العامة”
وبعد اثارة انتباهكم رابعا إلى أن المادة 22 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة تنص على… ” ” تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المرفق العام …..” مما يضفي عليها مسؤوليات أكثر وأخطر.
– بناء على ضوابط وأخلاقيات المرفق العمومي لاسيما بخصوص تدبير المنح من المال العام
– واستنادا على المبدأ القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو منصوص عليه في الفصل الأول من الدستور ،
فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إذ يعرض أمامكم هاته الوقائع الخطيرة بشأن الحكامة التدبيرية والمالية بالجامعة الملكية المغربية للدراجات فإنه يطالب من سيادتكم إصدار أمر بإجراء بحث إداري داخلي بشأن ما سبق ذكره وترتيب الاثار القانونية اللازمة على نتائجه استنادا على ما ورد في المادة 26 من قانون 30.09 التي تنص على أنه ” يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في نظامها الأساسي أو الاخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها “،
وإذ يضع المشتكون الثلاثة أنفسهم رهن اشارتكم لتقديم أية توضيحيات قد تطلبونها تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

الإمضاء: الرئيس

المرفقات: صورة شمسية من النظام الأساسي للجامعة.
– محضر الجمع العام المنعقد يوم 22 فبراير 2019.
– صورة شمسية من الشكاية المعروضة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
– نسخة من التظلم الموضوع إليكم من طرف السيد بحشاش بتاريخ 28 دجنبر 2020.
– نسخة من الرسالة موجهة إليكم بتاريخ 10 مارس 2020 بشأن تصحيح الوضعية القانونية للجامعة