المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يعلن تضامنه مع ساكنة ايت زياد بالحوز مراكش

تلقى المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام باقليم الحوز باستغراب وامتعاض كبيرين، تملص السلطة المحلية بذات الإقليم من التقيد بالالتزامات التي أبرمتها مع ساكنة المنطقة المذكورة والمعنيين بمقرر نزع ملكية عقاراتهم المشمولة بوعاء إقامة سد ايت زيات :

ذلك أن المرصد -استنادا لنظامه الأساسي وبناء على ما يخوله هذا الاخير من تتبع الاختلالات والخروقات الماسة بحرية الأفراد و التي تحول دون ممارسة حقوقهم الدستورية – فإنه يؤكد ما يلي :

– إن سلطة الإقليم والجهة الوصية وطنيا قد حادت عن تطبيق القانون في ما يتعلق بمجموعة من الإجراءات الإدارية والمسطرية المتعلقة بنزع ملكية الوعاء العقاري المنوه به صلب هذا البيان ممثلا في مباشرة أشغال البناء والإذن للشركة النائلة للصفقة في البدء بالأشغال قبل صدور قرار إعلان المنفعة العامة ودون انتظار باقي الإجراءات اللاحقة لهذه الأخيرة بما فيها إصدار مقرر التخلي وإشفاعه بالمسطرة القضائية الرامية إلى نقل الحيازة أمام رفض مجموع الساكنة للتعويض المقترح من قبل لجنة التثمين الإقليمية المسؤولة عن تحديد أثمنة الأرض والمنشأت السطحية.

– إن الثمن المقترح من قبل هذه اللجنة زهيد ولا يستند على أي معطى تقني أو معيار تجاري أو اقتصادي يبرر إقراره ويشفع للجهة التي أنزلته في تعليل وجه استخلاصها بمطابقة هذا التعويض للضرر اللاحق بالسكان جراء نزع ملكية عقاراتهم (كيف ساغ للجنة المعينة تحديد ثمن المتر المربع الواحد المنزوع ملكيته في مبلغ 6 دراهم والحال أن المبلغ المذكور أقل بكثير من مبلغ الضريبة المفروضة على الأراضي الغير المبنية، وقس على ذلك باقي التعويضات ).

– إن المرصد يسجل أن سلطة الإقليم قد أخلفت الوعد مع الساكنة وتملصت جهارا من تطبيق محضر الاجتماع المبرم مع الساكنة والذي حدد آجال وشكليات تنفيذ الأشغال وصرف التعويضات لهم فضلا عن التزام الجهة النازعة للملكية بتعويضهم عينا، أي الأرض مقابل الأرض أسوة بنماذج أخرى تم تعويضها بواسطة بقع أرضية فلاحية، كما هو الشأن بالنسبة للمتضررين من سد مولاي يوسف بالحوز وسد المسيرة بسطات إلخ…

– إن الارتجالية التي شابت معالجة الملف منذ بدايته والامتناع المبطن للجهات الإدارية عن فتح حوار جاد مع الساكنة لحل الخلافات المترتبة عن مسطرة نزع ملكية عقاراتهم من شأنه الزيادة في الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة والإضرار بالصالح العام خاصة وأن الغاية من سن قواعد خاصة بنزع أملاك الخواص لفائدة الدولة هي الموازنة بين مصالح هؤلاء وغايات تحقيق المنفعة العامة، بينما أن مسايرة هذه الجهات الإدارية في اقتراحاتهم لن يترتب عنه إلا مزيدا من تفقير الساكنة وخلقا لأوضاع اجتماعية وأسرية هشة قد يهددها بالتفكك والإنحراف وهذا خلاف ما تصبو إليه الدولة من وراء إنجاز هذا المشروع الهام.

– أننا نسجل بالمرصد بكل أسف أن أسلوب التهديد والترهيب الذي لجأت إليه الجهات الوصية مباشرة بعد نجاح المسيرة السلمية التي قامت بها الساكنة محليا بتاريخ 8/5/2021 والتي أبانو فيها بتأطير من التنسيقية واللجنة الميدانية التي أشرفت عليها عن نضج فكري وحس وطني والتزام أخلاقي بأهمية الحوار في حل جميع القضايا الخلافية ليفاجئ كل من السادة السعيدي عمر، عبد اللطيف الحداد ، بدر بورود (أعضاء هذه اللجنة الميدانية للتنسبقية) والسيد عبد الكريم أوبلا (عضو التنسيقية)  باستدعائهم من قبل سرية الدرك الملكي بتحناوت قصد استجوابهم، في انتظار معرفة باقي الأعضاء الذين توصلوا بالاستدعاءات.

لهذه الأسباب : فإننا نعلن بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تضامننا المطلق واللامشروط مع مجموع الساكنة المعنية بإقامة مشروع السد المشار إليه، ووقوفنا إلى جانبهم في محنتهم هاته، مؤكدين في الوقت ذاته على أننا مستعدين لمؤازرتهم في جميع المحطات النضالية الرامية إلى اقتضاء الحقوق التابثة لهم بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية، فضلا عن أننا نشيد باحتجاجاتهم السلمية وأشكالهم النضالية التي تمسكوا خلالها بالسلم والحوار كأساس لحل هذا الإشكال موازنين في الوقت ذاته بين مصلحتهم الشخصية والمصلحة العامة المرجوة من إنجاز هذا المشروع الذي ستكون له لا محالة آثار ايجابية على الإقليم والجهة برمتها.

– إننا لعازمون على التواصل مع جميع الجهات الإدارية التي لها ارتباط بتنفيذ المشروع ونقل تطلعات ومطالب الساكنة لهم ، مع مقترحاتهم لتدبير الخلاف وحله على نحو يرضي الجميع ويحقق الأهداف التنموية للمنطقة برمتها.