المركز المغربي لحقوق الإنسان بأحد بوموسى يطالب بضرورة فتح تحقيق عاجل حق كل الذين ساهموا في قضية استعمال الرصاص لإعدام حصان مسعور

اكد بيان صادر عن فرعي المركز المغربي لحقوق الإنسان باحد بوموسى ودار ولد زيدوح أن  العملية التي تم توثيقها بشريط مرئي تناقلته مجموعة من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية في شان قتل حصان أصيب بداء السعار وذلك رميا بالرصاص بالجماعة الترابية لدار ولد زيدوح ، صباح يومه الثلاثاء 06/06/2017   في مشهد مقزز، بعد ربطه بعمود كهربائي بقطعة أرضية تقع أمام مركز الدرك الملكي بدار ولد زيدوح وبمحاذاة محطة سيارات الأجرة من النوع الكبير بذات الجماعة، قد خلفت موجة من الاستياء والاستهجان في صفوف المواطنين من رواد موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، لكونها عملية تفتقد لأبسط مشاعر الرحمة والرفق بالحيوانات، خاصة وان العملية تمت أمام أنظار مجموعة من المواطنين ضمنهم اطفال قاصرين ، دون مراعاة لمشاعرهم، حيث كان من الأجدر التخلص منه بطرق أخرى أكثر أمنا وسلامة ،خاصة تلك الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية في مثل هذه الحالات.

هذا  وقد وقفت لجنة منبثقة عن فرعي المركز المغربي لحقوق الإنسان باحدبوموسى ودار ولد زيدوح بعد زيارتها بتاريخ الأربعاء 07/06/2017 ،وذلك على خلفية توصلها بخبر مفاده حرق الحيوان وتركه في العراء بمطرح النفايات بدار ولد زيدوح دون طمره ،حيث رصدت اللجنة الحيوان المقتول وهو مرمي في العراء، بعد محاولة حرقه بمطرح النفايات بعد تغطية جزء منه ببقايا عجلات مطاطية استعملت في عملية الحرق ، وقد قامت بتوثيق الحالة بالصور وبشريط مرئي. وعليه ونظرا لخطورة ما أقدمت عليه السلطات المنتخبة والمعينة بالجماعة الترابية بدار ولد زيدوح بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح فإن فرعي المركز المغربي لحقوق الانسان يدين هذا السلوك الهمجي، كما يطالب السلطات القضائية بضرورة فتح تحقيق عاجل وترتيب الجزاءات في حق كل الذين ساهموا في قضية استعمال الرصاص لإعدام حصان مسعور وأمام الملأ وبمكان يعرف رواجا للمواطنين والمواطنات بما فيهم الأطفال.

واختتم البيان بمساءلة السلطات المنتخبة والمعينة بذات الجماعة عن غضها الطرف لنداءات الساكنة وبعض جمعيات المجتمع المدني ،والتي طالبت ولازالت بوضع حد للانتشار المهول للكلاب الضالة التي تهدد صحة وسلامة الساكنة .