المساواة بين الرجال والنساء وأين الزواج الآن في المغرب‎

تثار قضية المساواة بين الجنسين باستمرار، في ظل التطورات الاجتماعية والثقافية الحديثة، وتأخذ أهمية كبيرة في المجتمعات العالمية، بما في ذلك المجتمع المغربي.

 

 

فالمطلوب توفير نفس فرص الشغل للجنسين معا ذون تمييز أو تفضيل تحقيقا لمساواة فعلية بين الرجال والنساء.

فعلى الرغم من تطور العديد من المجتمعات في مجال المساواة بين الجنسين، إلا أن المغرب ما زال يواجه تحديات كبيرة في هذا الصدد.

فرغم ما سجل من تقدم في بعض المجالات، كالتعليم والعمل، إلا أنه لا زال هناك تمييز جنسي واضح في مجالات أخرى.

ومن هاته المجالات الحقوق الأسرية والوضع الاجتماعي.

ويشهد المغرب تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فيما يرتبط بالزواج.

سابقا، كان الزواج من القيم الرئيسية في المجتمع المغربي، وكانت نسبة المقبلين عليه مرتفعة.

إلا أنه ومع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، سجل تراجع كبير في نسبة الزواج.

فقد تزايدت العوامل المؤثرة في قرار الزواج، كالتعليم والوظائف والاقتصاد، وهو ما دفع الشباب يتجنبون الزواج.

وقد تزايدت حالات الطلاق في المغرب، وهو ما يعكس تحولًا في القيم والتفكير حول مفهوم الزواج والعلاقات الأسرية.

ويُتوقع أن يستمر العزوف عن الزواج في المغرب، وأن تزداد حالات الطلاق، مع مرور الوقت، إذا لم تتم معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على استقرار الأسرة والعلاقات الزوجية.

وقد لعب تحقيق المساواة بين الرجال والنساء دورا هاما في تغيير هذه الديناميات.

حيث تمكن من تعزيز حقوق النساء اقتصادياً واجتماعياً، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتنميةً.

تعكس مسألة تفاوت الأجور ما بين الرجال والنساء عادات وتقاليد اجتماعية متجذرة وتحديات اقتصادية تواجهها مجتمعات اليوم.

وعلى الرغم من تزايد نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل في المغرب، وفق الإحصائيات المقدمة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات يجب مواجهتها.

وقد تحضر اعتبارات أخرى في موضوع عمل النساء، مثل التمييز الجنسي أو تفضيل النساء في بعض القطاعات لتحقيق التوازن الجذري.

وهو ما يؤثر سلباً على فرص التوظيف للرجال، ويزيد من نسبة البطالة بينهم.

فبالنسبة لقضية الأجور، فإن تفاوت الأجور بين الجنسين قضية معقدة.

فالنساء قد يتقبلن الحصول على أجور أقل من الرجال نتيجة لتاريخ طويل من التمييز وعدم المساواة.

وتحضر الضغوط الاجتماعية والاقتصادية ضمن نطاق المعضلة التي تجعلهن يبحثن عن فرص عمل بأي ثمن.

ومع ذلك، يجب التأكيد على أن قضية الأجور ليست مسؤولية النساء فحسب، بل ذات صلة بسياسات التوظيف والتشغيل المنتهجة.

فالواجب يحتم على المشغلين تطبيق مبدأ المساواة في الأجور بين النساء والرجال لنفس الوظائف والمسؤوليات.

 

 

يجب على كافة المكونات من مجتمع وحكومة وأصحاب قرار العمل معًا لمعالجة هذه القضايا بشكل شامل.

وضمان حقوق الجميع في العمل والحصول على أجور مناسبة ومتساوية لنفس العمل.