المسبح البلدي لمقاطعة “مرس السلطان” إهدار واضح للمال العام في واضحة النهار والمجلس “ناعس”

الدار البيضاء - أحمد اموزك

 يعتبر مسبح “أولاد زيان” الذي تم تشييده على أرض جماعية مساحتها تقدر بتسعة آلاف متر مربع، بكلفة إجمالية قدرها 2.714.986.14 درهما، بتمويل من مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى الذي قام بتسليمه إلى مقاطعة مرس السلطان في انتظار تسجيله ضمن ممتلكات الجماعة الحضرية، من المشاريع المجمدة بمقاطعة “مرس السلطان”. 

يضم المسبح البلدي لمقاطعة مرس السلطان حوضين للسباحة، الأول مساحته 450 م بعمق يتفاوت ما بين 1.20 و 1.80 و 2.20 م، والمسبح الصغير ومساحته 24 م مربع بعمق يصل إلى 0.65 م، (هذا خلال تشييد المسبح سابقا).

ما السر وراء إصرار المجلس الحالي لمقاطعة مرس السلطان على إعادة تهيئة هذا المسبح؟!

على الرغم من أنه حديث الإنجاز بتمويل جديد من ميزانية مجلس جهة الدار البيضاء سطات و بميزانية جد ضخمة قدرت حسب مصادر جريدة “أصوات”  بأزيد من 8 مليون درهم.

إلا أن الأشغال بهذا المسبح قد توقفت لغرض في نفس يعقوب، حيث أن الأشغال عرفت توقفا غير مفهوم، ليصبح عبارة عن أنقاض من التراب ومجمع للجردان والحيوانات مثل الكلاب الضالة.

وفي هذا السياق فقد تعرض المسبح لخسائر مالية قدرت بحوالي 300 مليون سنتيم نتيجة تركه عرضة للتهميش من طرف المجلس الحالي.

وفي هدا الإطار تنقل جريدة “أصوات” تساؤلا هاما وليس له من جواب « لماذا يتم تبذير المال العمومي هكذا وبنيان المسبح تهاكلت وتآكلت، ولربما تعرضت مواد البناء للإتلاف نتيجة تصدع وتشقق بنايته، وترك أبوابه مفتوحة في وجه أشخاص غرباء أقدموا على تخريبه (خلال فترة جائحة كورونا).

ما تم تسجيله هو ذلك الصمت الغريب لمسيري مجلس مرس السلطان والمعارضة بأكملها تجاه ما لحق المسبح من خسائر مالية فادحة.

 

الغريب في الأمر أنه لا مسيري مجلس مقاطعة مرس السلطان ولا المعارضة تقدم بسؤال حول وضعية “المسبح” خلال دورات المجلس على اعتبار  أن  الميزانية التي صرفت عليه قد اندثرت وتهالكت نتيجة توقف الأشغال لما يزيد عن السنة.

وقد حاولت جريدة “أصوات” الاتصال برئيس مجلس مقاطعة “محمد بودريقة” لمعرفة رأي المجلس في الموضوع، لكن هاتفه ظل يرن دون إجابة على الاتصال. 

وفي محاولة جديدة من الجريدة للتواصل مع ” محمد بودريقة ” للاستفسار عما آل إليه المسبح البلدي للمقاطعة من تخريب، وبعد تعذر الاتصال به هاتفيا نتيجة عدم رده على المكالمة فقد إرسالنا له رسالة نصية عبر تقنية التراسل الفوري إلا أنه لم يرد، وهو ما يعكس غياب الحس التذبيري الذي يضرب في العمق مبدأ دستوريا ينص على الحق في الحصول على المعلومة طبقا لمقتضيات دستور 2011.

وللإشارة فإنه ووفق ما يتم تداوله فهناك نية لتفويت المسبح لأحد النافذين، حيث أفاد مصدر لم يود الكشف عن سمه الجريدة بأن مسير المجلس الحالي يسعى جاهدا لتفويت هذا المسبح، عبر عقد كراء، بما أنه يتواجد في منطقة ممتازة لاستثماره في إقامة مقاهي وتحويل المسبح إلى فضاء تجاري بامتياز.

ولنا عودة للموضوع في عدد لاحق من جريدة “أصوات” للكشف عن حقائق خطيرة عما يحوم حول هدا المسبح الموقوف الاشغال منذ مدة طويلة.