المشهد الحقوقي الجزائري نحو مزيد من خنق الحريات

محمد حميمداني 

خنق للحريات العامة ، و اعتقالات بالجملة ، تلك هي السمة المميزة للمشهد الحقوقي في الجزائر ، وفق ما أعلنت عنه الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان . 

الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ، أشارت إلى أن مصالح الأمن الجزائرية أوقفت ، منذ 14 ماي الحالي ، أكثر من 2000 متظاهر و متظاهرة .

نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، “سعيد صالحي” ، أوضح في تغريدة له ، أنه “جرى توقيف أزيد من 2000 متظاهر ، و أن 100 منهم تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية ، و 60 منهم رهن الحبس المؤقت” . 

و شجب “سعيد صالحي” ما أسماه استمرار “تصاعد القمع” ، مضيفا أن عدد معتقلي الرأي في الجزائر قد بلغ 175 معتقلا خلال ثلاثة أشهر فقط ، أي بعد “العفو” الذي أمر به الرئيس “تبون” في فبراير الفارط .

نفس المصدر أشار إلى أن الوضع الحقوقي زاد تدهورا و أنه طال صحافيين تم إيداعهم السجن ، فيما وضع آخرون تحت تدبير الرقابة القضائية ، كما أن أحزابا سياسية تم تهديدها بالحل ، منبها إلى أنه و خلال 24 ساعة فقط ، فقد تم حبس أزيد من 20 شخصا بسبب استعدادهم للمشاركة في مسيرات الحراك الشعبي الاحتجاجي  .

و للإشارة فموجات التضييق و القمع و الاعتقال قد توسعت مع فرض السلطات الجزائرية التصريح و الترخيص المسبق ، من قبل الجهات المختصة ، بتنظيم المسيرات و فرض تحديد أسماء الجهات المسؤولة عن تنظيم تلك المسيرات و ساعة بدايتها و انتهائها و المسار الذي ستتبعه و الشعارات التي سترفع خلالها ، كل ذلك في محاولة للتضييق على الحراك الشعبي الاحتجاجي و خنق كل الأصوات المعبرة عن الرفض للدولة العسكرية القائمة في الجزائر ، و هو ما يعكس توسع دائرة الاعتقالات .