خلال جلسة عامة، صادق مجلس المستشارين بالإجماع، مساء يومه الثلاثاء 31 ماي 2022، على مشروع القانون، رقم “15. 38″، المتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية رقم “89.19 م. د”، الصادر بتاريخ 8 فبراير 2019، في إطار قراءة ثانية، والذي تقدم به السيد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
تجدر الإشارة إلى أن المصادقة عل هذا المشروع، جاء تتويجا لمسار طويل من الدراسة والعمل الدؤوب لاستكمال الترسانة القانونية، تنزيلا لمخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
يذكر أن وزير العدل كان قد توقف خلال جلسة اليوم العامة عند مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون، بعد ترتيب الآثار القانونية الناجمة عن قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها من قبل مجلسي البرلمان.
كما تجدر لإشارة إلى أن هذا القانون، بعد المصادقة عليه بالإجماع، سيلعب دورا مفصليا في تأطير وتدعيم عمل السلطة القضائية بمحاكم المملكة.
التعليقات مغلقة.