المصادقة على مرسوم لتحديث تنظيم إدارة الجمارك ووزارة الاقتصاد والمالية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 23 أبريل 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.270 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 الصادر بتاريخ 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)، والمتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.

وقدّم هذا المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويهدف أساساً إلى تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بما يعزز قدراتها التنظيمية ويمكنها من مواكبة الارتفاع المتزايد في حجم المبادلات التجارية الدولية، إضافة إلى الاستجابة للتحولات المتسارعة التي يعرفها المجالان التكنولوجي واللوجيستي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المرسوم يندرج ضمن جهود تطوير أداء الإدارة الجمركية، ودعم قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والرقمية.

كما يروم المشروع، وفق المصدر ذاته، دعم مواكبة السياسات الاقتصادية الوطنية والمشاريع المهيكلة، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للمصالح المركزية لإدارة الجمارك، ولا سيما في ما يتعلق بالتنظيمات الخاصة والضرائب غير المباشرة، بما يضمن فعالية أكبر في تدبير هذا القطاع الحيوي.