المصلي: نشتغل على إطلاق خدمة الكترونية لتسليم شواهد الإعاقة عن بعد

كشفت السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، عن اشتغال وزارتها على مشروع لإطلاق خدمة الكترونية لتسليم شواهد الإعاقة على المستوى الترابي بدل تسليمها مركزيا. وذلك في أفق أن تشمل هذه الخدمة تيسير باقي الخدمات الاجتماعية عن بعد بالنسبة للأشخاص الذين هم في وضعيات خاصة.
وقالت السيدة المصلي في كلمتها بالاجتماع الأول “للجنة الاستشارية الخاصة بمشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة” صباح اليوم الأربعاء بالرباط، إن تسريع  إخراج هذه الخدمة الالكترونية إلى حيز الوجود يشكل أولوية عاجلة ضمن الخدمات المقدمة لهاته الفئة.
وأكدت  السيدة الوزيرة، أن إحداث هذه اللجنة الاستشارية يأتي في إطار اعتماد المقاربة التشاركية التي دأبت الوزارة على نهجها في جميع مراحل تنزيل مختلف أوراش النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأبرزت السيدة المصلي أن مشروع إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة، يهدف إلى ترشيد العرض الاجتماعي للخدمات من خلال استهداف دقيق وفردي للأشخاص في وضعية إعاقة، عبر إنشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة تتلاءم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009 ومقتضيات القانون الإطار رقم 13-97 . إضافة إلى إصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة التي ستسمح لهم بالاستفادة من مختلف أوجه الدعم وحقوق الأولوية المنصوص عليها قانونيا. واعتبرت أن البطاقة ستمكن من تجاوز الإكراهات التي يعرفها النظام الحالي والمرتبطة بثقل المساطر الخاصة بمسطرة الحصول على شهادة الإعاقة (بطاقة الإعاقة)، وكذا تعدد الأنظمة التقييمية و اختلاف المساطر الإدارية المرتبطة بكل منظومة، والكلفة الباهظة المترتبة عن ذلك من حيث الوقت ومصاريف التنقل ومصاريف الاستشارات الطبية.

وقالت السيدة الوزيرة بنفس المناسبة إن عملية إرساء النظام الجديد لتقييم الإعاقة تتزامن مع إشراف الحكومة على تنفيذ مجموعة من الأوراش والبرامج الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية والاستهداف المباشر للفئات في وضعية هشة. وذكرت في هذا السياق بمشروع إرساء “سجل اجتماعي موحد”؛ وكذا نظام لدعم وتشجيع ومساندة الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال إنجاز دراسة ، أعلنت السيدة المصلي بأن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تقوم بها حاليا لتحديد مكونات هذا النظام والفئات المستهدفة وصيغ التدبير ومصادر التمويل.
إلى جانب تنفيذ هذا المشروع، أشارت السيدة الوزيرة إلى مجموعة من الأوراش المهيكلة التي تباشرها الوزارة، مشيرة إلى أنها سيكون لها وقع كبير في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكرت في ذلك، بدعم الاندماج المهني، ولا سيما ما يتعلق بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام، وكذا إعطاء انطلاقة أول برنامج وطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد “رفيق”، ومواكبة أسرهم في تربيتهم وتكوينهم وتأهيلهم. إضافة إلى أجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مع بلورة البرنامج الوطني ” مدن ولوجة”، الذي يهدف إلى إرساء الولوجيات المادية في أهم المدن المغربية وإلى تطوير الإطار المعياري والتنظيمي المنظم لهذا المجال وكذا تقوية قدرات المهنيين الترابيين العاملين في المجال وتحسيسهم بأهمية توفير الولوجيات.