المضيق – الفنيدق: إنصاف الأطر الصحية يجب أن يقرن بالرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية

أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة بيانا، وذلك بعد الترافع بشأن إنصاف الأطر الصحية في التعويض عن الحراسة والإلزامية في سياق إحقاق حق الأطر الصحية وصون مكتسباتها وفقا للقانون، هذا بعد أن شارك المكتب الجهوي في أشغال الاجتماع  الجهوي التنسيقي الذي انعقد بطنجة  بدعوة من السيدة المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، يومه 17 مارس 2023،  تحت إشرافها  الفعلي وبحضور الفرقاء الاجتماعيين والآمرين بالصرف على صعيد المندوبيات الإقليمية والمراكز الاستشفائية، حيث حدد جدول أعماله في المناقشة والمصادقة على المنهجية والطريقة المعتمدة في احتساب قيمة التعويض عن الحراسة  والخدمة الإلزامية تجاوبا مع مراسلات المكتب الجهوي في هذا الشأن، وقد قدم ممثل المكتب الجهوي قراءة قانونية مستفيضة في إطار المناقشة الموضوعية والهادفة للمواد والمراجع القانونية المؤطرة للموضوع.

وبعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع إلى: اعتماد طريقة قانونية موحدة يمكن اعتبارها منصفة للأطر الصحية تجسدت في الرفع من قيمة التعويض ضعفين لما يحتسب بالطريقة الحالية المعتمدة من طرف مصالح الإدارية للمؤسسات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ابتداء من 1 يناير 2020،  في أفق تحسينها، والرفع من قيمة التعويض من خلال الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التوصيات قدمها المكتب الجهوي والتي تجسدت في ضرورة الرفع من الاعتمادات المالية المرصودة للمصالح الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية لهذا الغرض من طرف وزارة الصحية والحماية الاجتماعية حتى يتسنى للإدارة الوفاء بهذا الالتزام الهام.

كما أنه سيتم الترافع على المستوى الوطني المركزي لمراجعة مواد مرسوم رقم 623-06-2  صادر في 13 أبريل 2007، بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية على أساس الرفع من قيمة المبلغ المخصص للوحدات وإدماج بعض مقدمي العلاجات الذي يشتغلون فعليا بنظام الحراسة كمساعدين في العلاج les aides-soignants  وبعض الأطر التقنية والإدارية، وهو ما يعتبر حيفا في حق هذه الفئة على اعتبار أنها تخضع لنظام المداومة في التعويض وتسقيف الوحدات والقيمة المالية لها، في حد أقصى لا يوازي حجم الخدمات التي يقدمونها، مع إعادة النظر في نظام الخدمة الإلزامية قيمة ونظاما للعمل، مع إضفاء مبدأ الشفافية والحكامة في تدبير التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة من خلال تعميم ونشر اللوائح في الأقسام والمصالح الاستشفائية وفق القوانين الجاري بها العمل.

 وبهذه المناسبة أهاب المكتب الجهوي بكل مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الالتفاف حول إطارهم النقابي وتوحيد الجهود والنضال الوحدوي والتضامن حتى تحقيق كل المطالب المشروعة وصون المكتسبات وما ضاع حق وراءه طالب.