المعارضة المغربية تتحرك لإسقاط حكومة أخنوش عبر “ملتمس الرقابة” رغم التحديات العددية

أصوات من الرباط

في تحول سياسي لافت يكشف عن عمق التوترات داخل البرلمان المغربي، أعادت المعارضة تفعيل “ملتمس الرقابة” ضد حكومة عزيز أخنوش، بعد مضي نحو عام على أول محاولة لاستثمار هذه الآلية الدستورية خلال الولاية التشريعية الحالية.

وحسب مصادر مقربة، فإن رؤساء الفرق النيابية الممثلة للمعارضة اجتمعوا يوم الاثنين الماضي، وقرروا بدء التحضيرات لتقديم “ملتمس الرقابة”. حيث تم إعداد مسودة المذكرة المتعلقة بالملتمس يوم الأحد، لكن تأجيل جمع التوقيعات إلى الأسبوع المقبل جاء نتيجة انشغال بعض النواب، مما يبرز الحاجة لتعزيز التنسيق بين مكونات المعارضة.

ويستند “ملتمس الرقابة” إلى الفصل 105 من الدستور المغربي، الذي يمنح مجلس النواب صلاحية إسقاط الحكومة بمصادقة ثلثي أعضائه على الملتمس. وعلى الرغم من أن تقديمه يتطلب خمسة نواب على الأقل، إلا أن تفعيله في الواقع ظل محدوداً بسبب صعوبة تأمين النصاب القانوني اللازم، خاصة مع وجود غالبية منسجمة عددياً.

وفي السياق الحالي، تشير تقديرات الخبراء إلى أن المعارضة، رغم تنوع تياراتها، لا تمتلك العدد الكافي لإسقاط الحكومة، مما يجعل هذه المبادرة ذات طابع رمزي وسياسي أكثر من كونها خطوة عملية قابلة للتحقق. ومع ذلك، يعكس هذا التحرك تصعيد الضغط على الحكومة، خصوصًا في ظل الانتقادات المتزايدة لأدائها في ملفات حيوية مثل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وتذكر المصادر بالمحاولات السابقة لاستخدام “ملتمس الرقابة”، مثل الذي قدمه حزب الاتحاد الاشتراكي في بداية التسعينيات ضد حكومة عز الدين العراقي، والذي لم ينجح، وأيضًا محاولات في عهد حكومة عبد الإله بنكيران في 2012، والتي لم تتجاوز حدود التلويح السياسي.

ورغم التحديات العددية، يعكس هذا التحرك لحظة فارقة في العلاقات بين المعارضة والحكومة، كونه يساعد في تأطير الخلاف السياسي ضمن الأطر الدستورية. ومن المتوقع أن تُستثمر هذه الدينامية خلال الفترة المقبلة لتقوية موقف المعارضة داخل البرلمان وتحفيز النقاش العمومي حول سياسات الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتعقّدة.