المعارضة بالمغرب تستعد لاستئناف إجراءات ملتمس الرقابة بعد زيارة موريتانيا

أصوات من الرباط

تستعد فرق المعارضة بمجلس النواب المغربي لمواصلة إجراءات ملتمس الرقابة، الذي أثار اهتمام المتابعين للشأن السياسي والبرلماني. يأتي هذا التطور بعد عدم التوافق بشأن الملتمس في العام الماضي، لأسباب ذاتية.

ويترقب رؤساء فرق المعارضة العودة من زيارة قصيرة إلى موريتانيا، حيث سيساهمون في التحضير للنقاش حول المذكرة التفصيلية الخاصة بالملتمس. ويضم الوفد المغربي الممثلين عن قطاعات حكومية ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، في إطار المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني – المغربي المزمع عقده في 9 و10 مايو الجاري.

وكشفت مصادر من المعارضة أن التقدم في طرح هذا الملتمس بشكل رسمي في مجلس النواب تعطل بسبب السفر إلى موريتانيا، مما أدى إلى تأجيل المداولات إلى وقت لاحق من هذا الشهر. وأشارت المصادر إلى أهمية تحقيق توافق حول المذكرة التفصيلية، التي تعكس أهداف هذه الخطوة وتحصل على التوقيعات اللازمة.

ويظهر الدعم الجماعي لهذه المبادرة بتأييد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورغبة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المشاركة في هذه المبادرة، التي يتبناها أيضًا الفريق الاشتراكي والفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان.

إلى جانب ذلك، نفت المصادر وجود أي خلافات بين داعمي المبادرة حول قيادتها، موضحة أن النقاش يتعلق بتفويض صلاحيات لنائب لتلاوة التقرير خلال الجلسة العمومية. ومن المتوقع بدء جمع التوقيعات اللازمة بعد العودة من موريتانيا، حيث يتم حاليًا الحصول على توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب، وفقًا للنظام الداخلي، مع التأكيد على ضرورة مناقشة الملتمس خلال فترة زمنية لا تتجاوز 7 أيام.

وترى المعارضة أن تقديم ملتمس الرقابة وفقًا للفصل 105 من دستور المملكة ليس بالأمر العادي، محذرة من الأبعاد السياسية التي يحملها، خاصة وأنه يُطرح للمرة الأولى خلال آخر أربع ولايات حكومية، مما يثير المسؤولية الحكومية بعمق.