المعارضة تلتمس إعمال الرقابة على رئيس مجلس الحسيمة
محمد المحفوظي
رفعت أحزاب المعارضة بجماعة الحسيمة، والتي تضم أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، يوم أمس الإثنين 17 أكتوبر الجاري، ملتمسا إلى عامل الإقليم، طالبة فيه تفعيل الرقابة الإدارية في مواجهة رئيس المجلس احتكاما إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14.
أحزاب المعارضة التمست إعمال القانون بشأن مجموعة من النقاط التي سبق أن وردت في جدول أعمال دورة أكتوبر لهذه السنة؛ والتي تتعلق بدراسة مشروع الميزانية ل 2023 والمصادقة عليه؛ وكذلك “فسخ مجموعة من عقود الكراء”، ومسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة؛ مسجلة تحفظها إزاء عدم إشراك الهيئات، وخاصة هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إبداء رأيها في مشروع الميزانية.
نفس الأحزاب سجلت في ملتمسها غياب وثيقتين أساسيتين: الأولى تتعلق بمشروع نجاعة الأداء؛ والثانية ببيان البرمجة الثلاثية من أصل الوثائق الثمانية الواجب إرفاقها بمشروع الميزانية والتي ينبغي توفرها وجوبا بقوة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات؛ معتبرة إن دراسة هذا المشروع في لجنة المالية، والذي تمت دراسته على مستوى المجلس، يعتبر باطلا قانونا مما يستتبع بطلان التوصيات المرفوعة بشأنه، وبطلان مصادقة المجلس عليه، وبالمثل يعرض مشروع الميزانية لعدم التأشير عليه.
والتمست أحزاب المعارضة من العامل فتح تحقيق في ملابسات تقديم الرئيس للنقطة 16 من جدول أعمال الدورة، لأن الأمر- في نظرهم- انطوى على تحوير المضمون الحقيقي لهذه النقطة -بما يشبه التدليس- ويضرب مصداقية المؤسسة الجماعية.
الملتمس أضاف أن رئيس الجماعة لم يحترم مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه “يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين بعذر أو بدونه”.
وذهب رافعو الملتمس إلى أن المشرع ما دام أحاط هذه الاختلالات الشكلية بمجموعة من المقتضيات القانونية تأسيساً لممارسة قانونية سليمة، فإنه يمكن التصريح بعدم قانونية دورة أكتوبر، وبطلان كل ما ترتب عنها من مقررات.
التعليقات مغلقة.