المعارضة لوزير المالية الفرنسي: حقق في أموال ناخبيك في بنوك العالم وليس في جيوب المهاجرين

سببت تصريحات صحافية لوزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أدلى بها، يومه الثلاثاء، موجة من الانتقادات الموجة إليه من أقطاب المعارضة.

وكان الوزير “برونو” قد تحدث عما أسماه حصول “احتيال مالي من قبل أشخاص يحصلون على معونات اجتماعية من الدولة الفرنسية ويرسلونها، خلافا للقانون، إلى ذويهم في المغرب العربي”.

جاء ذلك أثناء استضافته عبر قناة “BMF TV” حيث قال: “سئم مواطنونا من الاحتيال في المعونات الاجتماعية، هم لا يرغبون بتاتا بأن يروا أشخاصا يستفيدون من مساعدات ويرسلونها إلى المغرب العربي أو أمكنة أخرى، في وقت لا يحق لهم ذلك، النموذج الاجتماعي ليس مصمما لهكذا أفعال”.

تصريح الوزير الفرنسي واجهته موجة تعليقات، حيث قال الوزير الفرنسي، جان لوك ميلنشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية”، عن أقصى اليسار، عبر تغريدة على حسابه ب”تويتر”: “أعزائي المواطنين المسلمين، أو الذين يتحدرون مثلي من المغرب العربي، تهيأوا من أجل تحويل الانتباه، تعلن الحكومة، على لسان برونو لو مير، عن حملة جديدة لاتهامكم”، في إشارة منه لتراجع شعبية حكومة “إيمانويل ماكرون”، خاصة بعد فرضه قانون إصلاح نظام التقاعد، ضدا على الإرادة الشعبية.

في السياق ذاته قال، دافيد غيغو، النائب عن نفس الحزب، “إليكم بداية “100 يوم من الوحدة”، التي وعد بها “إيمانويل ماكرون”؛ أمس، محاولة للوحدة الوطنية للعنصرية، بالتلويح بالأوهام ضد العرب”.

من جهته، قال نائب ثان عن حزب “فرنسا الأبية”، موجها كلامه لوزير المالية الفرنسي: “إلى المغرب العربي؟ أتمزح يا برونو لو مير؟ بدلا من ذلك، اذهبوا إلى “فيجي” (سويسرا)، أو جزر “فيرجن” البريطانية والأمريكية، أو “بنما”، أو “سيشيل!” حيث يخفي العديد من ناخبيكم أموالهم!”.

يأتي ذلك في ظل حديث “ماكرون”، الاثنين، عما أسماه “إعلانات هامة”، خلال شهر ماي؛ ضمنها “تشديد الضوابط على الهجرة غير القانونية”، واتخاذ إجراءات ضد ما أسماه ب”الاحتيال الاجتماعي والمالي”.