إثر ما أضحى تشهده البلاد من أرتفاع كبير لأسعار بيع المحروقات، في كل محطات التزود بالوقود بمجموع التراب الوطني .
و لمعرفة السياق الذي أتت فيه هده الزيادات ، مع تداعيات جائحة كورونا بكل الجوانب الإقتصادية و الاجتماعية التي إنعكست بشكل سلبي على قيمة الاسعار في كل بقاع العالم .
فقبل فاتح يونيو 2012 كان سعر المحروقات خاضعا لمجموعة من الضوابط المحددة من طرف الدولة ، غير أنه ما أصبح يعمل به ، بمزاجية الشركات المشرفة على محطات توزيع الوقود ، حيث أن هدا القرار كان محط نقاش من لدن المحللين الاقتصاديين ، الذين إعتبروه ب ” الخطأ القاتل ” الذي إتخذه ” عبد الاله بنكيران ” رئيس الحكومة الأسبق.
فحكومة “بنكيران” أقرت فيما قبل، وسط معارضة كبيرة للفرقاء السياسيين قرارا بتحرير الاسعار ، و جاء بعده “سعد الدين العثماني” رئيس الحكومة السابقة، و الذي وعد بتسقيف الاسعار و نال فشلا ذريعا في ذلك.
“بنكيران” يعتبر السبب الرئيسي فيما يقع حاليا، و الخطأ القاتل في قراره بتحرير اسعار المحروقات، دون معرفته المسبقة بأن السوق سيفقد شركة التكرير الوطنية الوحيدة “لاسامير” مستوى المحافظة على التوازنات التنافسية على صعيد تموين السوق و التخزين .
فغياب إهتمام “بنكيران” بحماية المستهلكين و مكونات القطاع الاكثر هشاشة.
اليوم يجني المواطن المغربي ضريبة قرار “بنكيران” و حكومته آنذاك.
ففي إنتظار قرار حكومي شجاع لحكومة “عزيز أخنوش” لإرجاع الامور إلى نصابها، و إعادة رعاية حقوق المغاربة عبر تطبيق اسعار في متناول الجميع و تتماشى مع القدرات الشرائية لمحدودي الدخل او منعدميه .
التعليقات مغلقة.