المغربيات في الخدمة العسكرية الإجبارية.

صادق المجلس الوزاري المغربي برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساء الاثنين على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري).
وذلك بعد أن ترأس السيد سعد الدين العثماني صباح أمس الاثنين مجلس الحكومة من أجل تدارس مشروع القانون المتعلق “بالتجنيد الإجباري” قبل عرضه على المجلس الوزاري للمصادقة عليه.
وجاء هذا المشروع الذي تم إعداده تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، مشيرا إلى أنه “يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين بين 19 و25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة 12 شهرًا”.
حيث يشمل مشروع القانون الإناث كما الذكور.
ويحدد مشروع القانون المتعلق “بالتجنيد الإجباري” الشروط التي يمكن فيها أعفاء أي شاب أو شابة، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء.
وأوضح بيان الناطق باسم القصر الملكي أن تطبيق التجنيد الإجباري يهدف إلى “إذكاء روح الوطنية لدى الشباب”.
وفي انتظار عرض هذا المشروع على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في الدورة البرلمانية المقبلة من شهر أكتوبر، أثار مشروع القانون نقاشا عاما لدى فئات الشعب عامة و الشباب خاصة حيث تساءلت عدد من الشابات ما إذا كان سيشملهن أيضا، كما حبذت فئة من المواطنين القانون اعتبارا لكون التجنيد سيسهم في تقويم الشباب واذكائهم بروح المواطنة والالتزام.