المغرب: الأغلبية الحكومية تثني على مجهود الحكومة للتصدي للأزمة الشاملة وإيقاف نزيف الأسعار

أثنت الأغلبية الحكومية، الملتئمة في إطار اجتماعها العادي، يومه الخميس، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب “الحمامة”، والسيد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “التراكتور”، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب “الميزان”، بشدة ممارسات القوات “الإسرائيلية” على ما أسمته مجهودات الحكومة لتجاوز آثار الأزمة العامة العالمية وتأثيراتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا.

وهكذا وبعد أن وقفت الأغلبية على الإكراهات الدولية والمناخية والمناخ الجيو سياسي المتوتر، بآثار كل ذلك على الاقتصاد الوطني والأسواق.

أشادت بسياسة الحكومة في مواجهة هاته الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، مبرزة تعبئة الحكومة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف البلاغ الصادر عن الأغلبية أن هاته الجهود مكنت من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 في الوقت الذي وصلت هذه النسبة الى مستويات قياسية في العديد من الدول.

وأثنت أيضا، على ما أسمته، مكاسب اجتماعية هامة حققتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.

ووقفت الأغلبية على ارتفاع الأسعار وتداعياتها على القدرة الشرائية للكثير من المواطنات والمواطنين، مثمنة تعامل الحكومة في التصدي لها.

وأكدت استمرار الحكومة في مواجهة هذا الوضع الدولي والداخلي المتقلب، ومواجهة مختلف أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة.

وأوضحت تطلعها لإقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي.

ونوهت بالإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبة، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.

وأوضحت أنه وفي هذا الباب تم رفع نسبة الضريبة إلى 40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، و35 % بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20%.

وأبرزت حرص الحكومة على تخفيف العبئ الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الاجراء والمتقاعدين.

وأشادت باستكمال المنظومة القانونية المتعلق بالاستثمار والتي توفر إطارا تحفيزيا قادرا على خلق الثروة وفرص الشغل في جميع جهات المملكة.

وأشادت، بالتقدم المهم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع النموذج التنموي الجديد الخاص بأقاليمنا الجنوبية، والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك، نصره الله، سنة 2015، وما أسفر عنه من دينامية تنموية كبيرة أصبحت تعرفها هذه الأقاليم بفضل الأوراش الكبرى والتجهيزات التحتية، والمشاريع الاجتماعية، والبنيات الصحية والتعليمية والثقافية، مما حولها إلى قطب تنموي واعد، يربط المغرب بعمقه الإفريقي، ويوفر للساكنة جميع شروط العيش الكريم.