المغرب- الاتحاد الأوروبي.. مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري تنطلق اليوم الجمعة

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، خلال لقاء جرى يومه الخميس، حضره على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري السيدة امباركة بوعيدة، والسفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيدة كلوديا فيدي ، عن شروع المغرب والاتحاد الأوروبي ، غدا الجمعة بالرباط، في مفاوضات تجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري ، ضمن روح إيجابية وبناءة.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أعرب السيد أخنوش عن أمله في أن تتوج المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن ببروتوكول جديد للشراكة في مجال الصيد البحري، مبرزا أن الجانبين سيرتكزان خلال المفاوضات على تجربة ناجحة تمتد لثلاثين سنة من التعاون في هذا المجال الاستراتيجي.

وأضاف أن “المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان في مرحلة جديدة مؤملا أن تسفر المفاوضات عن اتفاق يعود بالنفع على الجانبين ويحترم التزاماتهما”.

كما أشاد السيد أخنوش بنتائج بروتوكولات الصيد البحري السابقة التي مكنت المغرب من تحقيق استثمارات هامة في البنيات التحتية ودعم تفعيل مخطط (أليوتيس)، الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب.

من جهته، أبرز السيد بوريطة أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري ليس حديث العهد، إذ جرى إبرام أول اتفاق في 1988 ، مشيرا إلى أن الجانبين راكما تجربة 30 سنة في هذا المجال الأساسي في شراكتهما.

وقال إن “انطلاق المفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري يعكس الانخراط التام للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء في الحفاظ على الشراكة الشاملة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها”.

كما أبرز أن المفاوضات تجري هذه المرة في سياق جد خاص يتسم بالخصوص ب”الهجمات الخارجية التي تستهدف هذه الشراكة وبالمناورات القضائية التي تقوم بها بعض الأطراف للانحراف بها عن طريقها وأهدافها”.

وشدد الوزير في هذا الصدد، على أن المغرب يدخل هذه المفاوضات بمرجعية في غاية الوضوح، ومواقف دقيقة جدا ورؤية محددة بشكل جيد، مؤكدا أن المملكة حريصة على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي على اعتبارأنها “استراتيجية وأساسية” بقدر ما تحرص على “احترام وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية اللتين لا يمكنهما في أي حال من الأحوال أن تشكلا موضوع مفاوضات أو توافقات، لأنهما تشكلان عناصر إجماع الشعب المغربي وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

من جهتها، أشارت السيدة فيدي إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري تمثل عنصرا أساسيا في العلاقات بين الجانبين، وهو ما يجعل الدول الأعضاء في الاتحاد منخرطة بشكل ثابت في مواصلة جهودها المشتركة في هذا المجال.

وسيمكن بروتوكول الصيد البحري الجديد من تحديد شروط هذه الشراكة التي تتمثل أهدافها في تطوير صيد بحري مستدام لصالح الجانبين وتعزيز حكامة المحيطات، خاصة عبر تعزيز المتابعة العلمية ومراقبة عمليات الصيد البحري في المنطقة.

وأعربت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط في هذا الاتجاه، عن عزم الاتحاد مواصلة دعم قطاع الصيد البحري بالمغرب عبر استراتيجية (أليوتيس) التي تدعمها بروكسل في سقف أزيد من 120 مليون أورو منذ إطلاقها.

وشددت على أن تجديد الاتفاق سيخول أيضا مواصلة وتعزيز التعاون في هذا المجال الهام، وتحديث الأدوات الحالية من أجل حكامة أفضل لقطاع الصيد البحري في المنطقة وضمان استدامة الصيد البحري وحماية المنظومات الثمينة للبيئة البحرية.

وتنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري الحالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يوليوز المقبل.