المغرب: الحكومة تستهدف رفع عدد المستفيدين من التدرج المهني إلى 100 ألف بحلول نهاية 2025

أصوات من الرباط

الرباط، المغرب – 30 يونيو 2025: كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الإثنين عن مخطط حكومي طموح يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التدرج المهني. يطمح المخطط إلى رفع عدد المستفيدين سنوياً من 31 ألفاً حالياً إلى نحو 100 ألف مستفيد بحلول نهاية العام الجاري 2025.

ميزانية ضخمة ودعوة للجهات للمساهمة
في معرض رده على سؤال بمجلس النواب حول “توسيع وتطوير نظام التدرج المهني لدعم التشغيل”، أوضح الوزير أن الحكومة قد رصدت ميزانية قدرها 500 مليون درهم لهذا البرنامج الطموح. كما دعا السكوري رؤساء الجهات إلى المساهمة في تمويل هذا البرنامج عبر منح خاصة، تأكيداً على أهمية الشراكة لدعم المبادرة.

التدرج المهني: أداة فعالة لمكافحة البطالة وتعزيز الكفاءات
أكد السكوري أن نظام التدرج المهني يمثل أحد الحلول العملية والمجدية لمحاربة البطالة، لا سيما في صفوف الشرائح غير الحاصلة على شواهد أو دبلومات. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الحكومة قامت بـرفع قيمة الدعم المخصص لكل مستفيد من 4 آلاف درهم إلى 5 آلاف درهم. وتعتزم الحكومة أيضاً تقليص المدة الزمنية للتكوينات، مراعاةً للظروف الاجتماعية للعاملين.

انخفاض نسبة غير الحاصلين على شهادات وخطط مستقبلية
في جواب عن سؤال آخر يتعلق بـ”الفئة العاملة بدون شهادات”، أفاد السكوري بأن نسبة هذه الفئة قد انخفضت بشكل ملموس من 68% سنة 2013 إلى 43% حالياً. ورغم هذا الانخفاض، لا تزال هذه الفئة تمثل جزءاً كبيراً من سوق الشغل المغربي، مما يستدعي المزيد من الجهود لتأهيلها.

وأشار الوزير إلى أن التكوين المهني المستمر هو الخيار الأمثل لهذه الفئة. وفي هذا الصدد، كشف أن الحكومة قد أعدت خطة لإصلاح هذا النظام ضمن دورة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، على أن ينطلق العمل بها قبل دورة شتنبر المقبلة.

أكد الوزير السكوري أن من أولويات الحكومة الحالية توسيع التكوين للفئات غير الحاصلة على شهادات، وتمكينها من اكتساب مهارات حقيقية تؤهلها لولوج سوق الشغل في ظروف تحفظ الكرامة وتضمن الإنتاجية. فهل ستنجح هذه المبادرات في تحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة بفعالية في خفض معدلات البطالة بالمغرب؟.