العقار بالمغرب: من غلاء الأكرية إلى التهرب الضريبي

بدر شاشا 

عندما نتحدث عن غلاء كراء المنازل وعدم إفصاح الكثيرين عن الضرائب. نجد أنفسنا أمام مشكلة اقتصادية واجتماعية تتطلب اهتمامًا فوريًا وحلولًا مستدامة. فالإسكان يمثل حاجة أساسية للجميع. وارتفاع أسعار الإيجارات يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قدرة الأفراد على تحقيق الاستقرار المالي. وأيضا ضمان العيش الكريم.

في الوقت نفسه. فإن عدم إفصاح الكثيرين عن الضرائب يفتقر للنزاهة المالية. وهو ما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة. وتمويل البرامج الاجتماعية. لذا، يجب البحث في سبل تحسين هذه الوضعية.

وفي هذا السياق. ينبغي أن تعمل الحكومات على تعزيز الشفافية وتشجيع المالكين على الإفصاح عن إيجاراتهم. وذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية ومالية جذابة. فالمالكون الذين يلتزمون بالنزاهة المالية يجب أن يحظوا بمزايا تشجيعية. ثناء على جهودهم في دعم النظام الضريبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وينبغي أيضا أن تتدخل الحكومات بشكل فعال من خلال تنظيم سوق الإيجارات لضمان عدالة الأسعار. وحماية حقوق المستأجرين.

إن المطلوب هو تطبيق سياسات تحد من الزيادات المفاجئة في الإيجارات، وتوفير آليات فعالة لحل النزاعات القائمة بين المستأجرين والمالكين.

ويجب أن تعمل الحكومات على رقمنة قطاع كراء المنازل. وتطوير نظم إدارة متطورة مما يسهل عمليات التسجيل والتقدير الضريبي. فالتكنولوجيا يمكن أن تكون شريكًا قويًا في تحسين فعالية السياسات الإسكانية. وتعزيز الشفافية والنزاهة المالية.

فالواجب أن نتحرك بسرعة نحو حلول مستدامة شاملة لتخفيف غلاء كراء المنازل. وتعزيز الشفافية المالية في هذا القطاع الحيوي.