المغرب: المديرية العامة للأمن الوطني توقع اتفاقية لرقمنة خدمات التأمين لمواجهة التزوير‎

وقد شملت الاتفاقية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والجامعة المغربية للتأمين.

وستمكن هاته الاتفاقية من تعزيز التعاون والتشاور بين الأطراف الأربعة من أجل مكافحة تزوير الهوية وتعزيز رقمنة خدمات التأمين.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع خدمات منصة الطرف الثالث التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة مقاولات التأمين.

وتبعا لهاته الاتفاقية فسيتم اعتماد معطيات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للتحقق من هوية الأفراد الراغبين في الولوج إلى خدمات قطاع التأمينات.

وستمكن هاته الاتفاقية من تأمين العمليات ضد مخاطر التزوير والغش عن طريق انتحال الهوية.

وأوضحت الأطراف الموقعة أن كل ذلك سيتم في احترام تام لمعايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي طبقا لأحكام القانون رقم 08.09. 

ولتفعيل هذه الاتفاقية من المنتظر إحداث لجنة تتبع مكونة من ممثلين عن المؤسسات الأربعة لضمان التنسيق الدائم.