المغرب بأسطول جوي نوعي وأسلحة حديثة وفتاكة يعلن عن نفسه كقوة عسكرية ضاربة بشمال إفريقيا
أصوات
تربع المغرب على عرش التطور العسكري بالشمال الإفريقي، وذلك خلال السنوات الأخيرة، مما جعل منه قوة عسكرية إقليمية ضاربة يحسب لها ألف حساب، حيث جذب اهتمام الخبراء العسكرين والمحللين الأمنيين، ويعزى ذلك بفضل الإستراتيجية التي تتبناها القوات المسلحة الملكية على مدار طويل، وها هو المغرب يجني اليوم تمار ما زرع في خضم مخاض عسير.
لم يكتف المغرب بشراء الأسلحة المتطورة من خارج رقعة القارة الإفريقية وفقط، بل تبنى إستراتيجية ذات هدف سامي، تتجلى في بناء صناعة دفاعية محلية، تستطيع إنتاج العتاد العسكري المحلي الصنع، لتضاهي به أحدث التقنيات العالمية.
ولعل ما يفسر هذا التطور النوعي في المجال العسكري،ما يصطلج عليه بالتحديث المستمر، الذي رفعته القوات الجوية الملكية المغربية كشعار مركزي لها.
وفي سياق متصل، قدم التقرير الأخير الصادر عن “الدليل العالمي للقوات الجوية لعام 2024” نظرة شاملة عن قوة القوات الجوية الملكية المغربية، التي تضم أزيد من 300 قطعة جوية متنوعة.
ويتشكل هذا الأسطول، من طائرات قتالية، ومروحيات، بالإضافة إلى معدات دعم متقدمة، تصب جميعها في إطار الرفع من كفاءة القدرات الدفاعية للمغرب.
وتجدر الإشارة، أنه من بين هذه القطع، توجد 83 طائرة قتالية في الخدمة، تشمل 15 طائرة F-16C/V متعددة المهام، إلى جانب 46 طائرة Mirage F1، و22 طائرة F-5E مخصصة لمهمة الدفاع الجوي.
أما في ما يخص أسطول المروحيات، فيضم 85 قطعة، من بينها 24 مروحية AH-64E Apache الهجومية، التي تُعد من بين الأفضل عالميًا، و26 مروحية SA330 Puma للنقل الثقيل، ما يعكس التركيز على التنوع (الهجوم والنقل والاستطلاع)، وهو ما يفسر العقلية الحديثة التي تتمتع بها القوات المسلحة الملكية.
وتظهر هذه المروحيات، إلى جانب 30 طائرة نقل من طرازات مختلفة مثل C-130H وCN235، القدرة العالية على دعم العمليات اللوجستية المعقدة.
هذا و يُعزز المغرب قدراته فيما يخص التكنولوجيا المتقدمة بامتلاك طائرات مخصصة للحرب الإلكترونية، مثل Falcon 20 (EW)، وأخرى للمهام البحرية مثل King Air 350 (MPA)، في طفرة نوعية.
ولتنفيذ المهام المرتبطة بالمدى الطويل، يمتلك المغرب طائراتم من نوع KC-130H لتزويد الوقود في الجو، حيث يضعه في موقع استراتيجي متقدم.
الجدير بالذكر، أن طموح المغرب لم يتوقف عند حدود التحديث التقني، بل تجاوز الأمر ذلك، من خلال تأسيس صناعة دفاعية وطنية.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، أشار الوزير عبد اللطيف لوديي إلى أن المغرب قطع أشواطاً هامة في هذا المجال. مؤكدا أن المغرب يسير محو تحقيق استقلالية في الصناعة عالسكرية.
ويهدف المغرب من خلال تبني هذه الاستراتيجية، إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز اقتصاد البلاد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن تخصيص ميزانية قياسية لقطاع الدفاع في مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلغت 133 مليار درهم، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة. حيث تصب هذه الميزانية في تلبية احتياجات التطوير المستمر والسير جنبا إلى جنب مع التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
يسعى المغرب إلى بناء صناعة دفاعية ذات معايير عالمية، تضعه في مكانة يستحقها، كقوة إقليمية أولى،يحقق من خلالها التوازن الإستراتيجي قصد ضمان أمنه واستقلاله.
التعليقات مغلقة.