المغرب: مصادقة مجلس الحكومة على مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية

جريدة أصوات:

المغرب: صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03-23 الهادف لتعديل وتتميم القانون رقم 22-01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال النقاش.

تحديث المنظومة القانونية الوطنية

أوضح “مصطفى بايتاس”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. خلال لقاء صحافي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أن مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”، يهدف لمراجعة القانون رقم 22-01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وذلك بعد مرور أكثر من عشرين عاما على صدوره.

وأشار “بايتاس” إلى أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية.

ويقدم هذا المشروع من أهم محاور الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في المملكة. والذي دعا إليه جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. في عدة مناسبات.

مستجدات حقوقية وإصلاحات دستورية

يأتي هذا المشروع في سياق المستجدات الحقوقية الهامة التي شهدتها المملكة. والتي تأتي بعد صدور دستور 2011. الذي أقر مجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.

توازن بين أمن المجتمع وحقوق الأفراد

أوضح “بايتاس” أن المراجعة التي خضع لها قانون المسطرة الجنائية تهدف لتحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره. وبين حماية حقوق وحريات الأفراد. وقد اشتملت هذه المراجعة على تعديل أكثر من 420 مادة.

مستجدات هامة في مشروع القانون

يتضمن مشروع قانون الجنائية المعروض مجموعة من المستجدات، من أبرزها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. والذي ينص على ترشيد مسطرة اللجوء للحراسة النظرية باعتبارها تدبيرًا استثنائيًا. وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة.

كما ينص المشروع غلى تعزيز حقوق الدفاع. وتحديث آليات العدالة الجنائية. إضافة لمكافحة الجريمة بوسائل حديثة. وحماية الضحايا.

كما يؤكد على ضرورة تحديث السياسة الجنائية. وذلك من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطيرها كجزء من السياسات العامة للدولة. مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية. فضلا عن حماية الأحداث. وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة.

تنفيذ العقوبات وتحفيز السجناء

يتضمن مشروع القانون الجنائي المعروض أيضًا مستجدات ذات صلة بتنفيذ العقوبات. وذلك عبر توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات مع تحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.