أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

المغرب: تفعيل خدمة التسجل العدلي الإلكتروني 

الرقمنة مدخل لخلق أجواء الشفافية ومحاربة الفساد الإداري

مجتمع
الدارالبيضاء: محمد عبد الغني

مساهمة في تسريع الورش الاستراتيجي للتحول الرقمي للإدارة العمومية، أطلقت الحكومة المغربية مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة، ضمنها تجديد خدمة التسجيل العدلي الإلكتروني.

العملية تتضمن رقمنة شاملة لمسطرة طلب وتسلم مستخرج السجل العدلي، وذلك عبر تفعيل خاصية التحقق من الهوية عبر بطاقة التعريف الوطنية من الجيل الجديد.

وتعتبر هاته العملية خطوة كبرى في مجال رقمنة وتطوير هاته الخدمة، اعتبارا للأهمية التي يكتسبها هذا المشروع، المتعلق بمستخرج السجل العدلي الإلكتروني الوارد تطبيقية من طرف وزارة العدل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد تقنية التوقيع الإلكتروني المتضمنة لرمز الاستجابة السريعة على مستوى المحكمة يعطي للنسخة الإلكترونية لهذا المستخرج نفس الحجية القانونية كالنسخة الورقية وذلك طبقا لمقتطيات الفصل 2-471 من قانون الالتزامات والعقود.

 

وكان هذا المشروع قد انطلق العمل به عقب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي تم بسلا الجديدة، جنوب الرباط، حيث تم التأكيد على دعم عملية التحول الرقمي الذي يعرفه المغرب، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة مرافقي قطاع العدالة.

حيث اعتبر رئيس الحومة أن دعم التحول الرقمي يعتبر ضمن أولويات العمل الحكومي كوسيلة أساسية لتحقيق الفاعلية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، والسبيل إلى محاربة الفساد وتسهيل الولوج إلى مرفق العدالة، حيث قال أثناء حفل تفعيل الانطلاق الرسمي لأربع خدمات رقمية “إن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الإدارات العمومية”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

التعليقات مغلقة.