المغرب: توافق حكومي على مجموعة من أشكال العقوبات البديلة ورفض لشراء العقوبات السجنية

ألغى مجلس الحكومة، المنعقد اليوم، برآسة عزيز أخنوش، الصيغة المقترحة من قبل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمتعلقة بشراء العقوبات السجنية كأسلوب من أساليب العقوبات البديلة.

وهكذا فقد أثارت الصيغة الجديدة المقدمة ضمن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في جلسته المنعقدة، أمس الخميس، تساؤلات حول الحذف أو الإلغاء الذي طال الفقرة المتعلقة بمقترح شراء العقوبات السجنية، الذي جاء به الوزير “عبد اللطيف وهبي”.

وفي هذا الشأن فقد أدخل المجلس الحكومي بعد سلسلة من المشاورات تعديلات على مقترح القانون المتعلق بالعقوبات البديلة همت “الرفع من مدة العقوبة الحبسية اللازمة من أجل الحكم بالعقوبات البديلة، وتحديد الجهة التي ستتولى تتبع تنفيذها”، إضافة إلى توسيع دائرة الجرائم المستثناة من تطبيق هذا النوع من العقوبات.

وشملت التعديلات حذف “الغرامة اليومية” من لائحة العقوبات البديلة، أي ”شراء العقوبات السجنية، التي كانت مرتبطة بالجرائم البسيطة، ويكون صاحبها قد قضى مدة من عقوبته، وأبان في هذه المدة عن حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة السجنية، واستفاد من تنازل الضحية وأدى له كامل حقوقه”.

وقد أبقى المشروع المتوافق حوله على ثلاث عقوبات بديلة، والأمر يتعلق ب “العمل لأجل المنفعة العامة”، ”المراقبة الإلكترونية” و”تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقـابية أو علاجية أو تأهيلية”، وقد راعى فيها المتوافقون في اعتماد هاته الإجراءات القانونية البديلة على ما أسموه خصوصية المجتمع المغربي وبعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة.

وفي هذا الباب فقد تم رفع الحد الأقصى لمدة العمل لأجل المنفعة العامة من 600 ساعة إلى 1000 ساعة، كما نص المشروع على توسيع دائرة الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة لتشمل جنح “أمن الدولة، الإرهاب، الاستغلال الجنسي للأشخاص في وضعية إعاقة، مع إعادة تصنيف هذه الجرائم حسب نوع الخطورة التي تشكلها.

وهدف المشروع المعد إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المتغيرات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، عبر اعتماد أنماط من العقوبات تكون بديلة عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، والمساهمة أيضا في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد النفقات.

كما تم الاتفاق على الرفع من مدة العقوبة الحبسية المطلوبة من أجل الحكم بالعقوبات البديلة إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وإسناد مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للإدارة العامة للسجون، إضافة إلى التنصيص على عدم الحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود دون استثناء.