مستجدات خطيرة حول سيارات الدولة في المغرب‎

المداني افريني 

تواصل أسعار المحروقات، خصوصا الكازوال، ارتفاعها على مستوى المحطات بالمغرب. وهو ما يفاقم استغلال حظيرة سيارات الدولة التي أصبحت تكلف الخزينة العامة فاتورة ثقيلة سنويا. على الرغم من منشورات رؤساء الحكومة المتتالية حول ترشيد النفقات وعقلنة تدبير المصاريف التشغيلية للإدارات سنويا. ويتعلق الأمر بنزيف تعكف وزارة الاقتصاد والمالية على معالجته من خلال إعادة النظر في تراخيص الاستغلال. 

وفي هذا السياق تقترح الحكومة توحيد نموذج للترخيص باستغلال سيارات المصلحة في شكل عقد بين الإدارة المركزية والمستغل. والذي يتضمن مجموعة من الشروط ضمنها استغلال المركبة في الأغراض الإدارية. مما يساهم في ترشيد استهلاك المحروقات وضبط تكاليف الاستغلال اليومية. 

هذه التراخيص الجديدة أعادت الجدل حول اختلالات تدبير حظيرة سيارات الدولة. التي يصعب تحصيل رقم حول كلفتها الحقيقية انطلاقا من بنود النفقات وتوقعات الميزانية في قوانين المالية والوثائق المرافقة لها. 

وقد أظهرت الاحصائيات الرسمية رغم قلتها بخصوص تدبير حظيرة سيارات الدولة بلوغ كلفة هذه الحظيرة مستوى 2.072 مليار درهم سنويا. وفق ما أدلى به مدير عام الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. وذلك خلال مروره بمجلس النواب. حيث أكد ارتفاع عدد سيارات المصلحة إلى 152 الف و957 سيارة حتى سنة 2019. 

ووفق الحصيلة المقدمة فإن هاته الحظيرة تتوزع ما بين 92 ألف سيارة مستخدمة من قبل الإدارات العمومية. و42 ألف و647 سيارة مستخدمة من الجماعات الترابية. وكذا 18 الفا و383 سيارة من قبل المؤسسات العمومية. فيما تصدرت المحروقات قائمة النفقات التشغيلية لهذه الحظيرة. 

وفي سياق شكل جديد لتدبير حظيرة سيارات الدولة لجأت بعض الوزارات والمؤسسات العمومية إلى صيغة الكراء طويل الأمد من أجل تأمين استغلال السيارات لأغراض المصلحة. دون الحاجة لتحمل تكاليف الصيانة والتملك والتأمين وغيرها. إلا أن هذه العملية أثبتت استنزافها لموارد مالية أعلى. فيما آثرت إدارات أخرى استغلال طلبات عروض عمومية من خلال تضمين دفاتر التحملات الخاصة CPS شرطا يهم توفر سيارات موظفي الإدارة على إمكانيات لمتابعة ومراقبة الأوراش.