عرضت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، مؤشر الديمقراطية الخاص الصادر برسم عام 2023، المقدم بناء على دراسة شملت 167 دولة ضمنها المغرب، وقد احتل هذا الأخير الرتبة 95 عالميا متقدما برتبة واحدة مقارنة التصنيف المقدم عام 2022.
وبهذا التصنيف يصبح المغرب ضمن الدول “الهجينة” في مؤشر الديمقراطية، والذي يشمل “تونس” أيضا.
وقد حل المغرب في الرتبة 95 عالميا بحصوله على 5,04 من أصل 10 في سلم التنقيط الذي يرتكز على خمسة قواعد أساسية، وهي: التعددية، الانتخابات، المشاركة السياسية، أداء الحكومة، والحريات المدنية والثقافة السياسية.
وقد حصل المغرب على نقطة أقل من المتوسط العالمي، 5,29، وأعلى من المتوسط الإفريقي، وهو 4,07.
وأوضح هذا التقرير أن 8 %فقط من دول العالم تعيش في ديمقراطية كاملة، ويقسم التصنيف الأنظمة إلى 4 مستويات: وهي الديمقراطية الكاملة، الديمقراطية المعيبة، النظم الهجينة ثم الأنظمة السلطوية.
وبالرجوع إلى التصنيف المعروض فإن أيا من الدول العربية لم يتم إدراجها ضمن المستوى الأول والثاني، أي الديمقراطية الكاملة والديمقراطية المعيبة، إلا أن المغرب وتونس هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان صُنف نظامهما السياسي كنظام هجين.
عربيا حلت تونس في المرتبة 85 عالميا بتنقيط 5,51، مسجلة تراجعا عن السنة الفارطة بنحو 10 مراكز، كنتيجة طبيعية للمسار السياسي والقرارات الأحادية التي خلقها الرئيس التونسي، قيس سعيد، فيما حلت موريتانيا ثالثة في المنطقة المغاربية و108 على مستوى العالم بتنقيط 5,03، محافظة بذلك على نفس الرتبة التي سجلتها السنة الماضية، مع تسجيل تحسن في النقطة.
أما الجزائر فقد صنَّفها تقرير “الإيكونوميست” ضمن الأنظمة الاستبدادية بحلولها في المرتبة 113 على مستوى العالم بتنقيط 3,66 من أصل 10، أي أقل من المعدل الإفريقي، وحلت بذلك في المرتبة الرابعة وقبل الأخيرة مغاربيا، فيما حلت ليبيا في الرتبة الأخيرة على المستوى المغاربي، والرتبة 151 عالميا بنقطة 2,06، بتحسن طفيف عن العام الماضي حين حلت في المركز 154.
وتبوأت النرويج الرتبة الأولى عالميا، بمعدل 9,81 على 10، متبوعة بكل من نيوزيلاندا، أيسلندا، السويد، فنلندا، الدنمارك وسويسرا وايرلندا وهولندا وتايوان.
وحلت أفغانستان، ميانمار، كوريا الشماليةـ إفريقيا الوسطى، سوريا، الكونغو الديمقراطية، تركمنستان، تشاد، لاوس وغينيا الاستوائية كأسوأ الدول في مجال الديمقراطية والحقوق.
التعليقات مغلقة.