المغرب: عجز الميزانية يقارب 29,2 مليار درهم عند نهايو شهر يوليوز من العام الحالي

قالت وزارة الاقتصاد والمالية بأنه قد تم تسجيل عجز في الميزانية، في وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى غاية متم يوليوز الفارط،، وأن نسبة العجز في الميزانية بلغت 29,2 مليار درهم، مقابل نسبة عجز لم تتجاوز 25,5 مليار درهم قبل عام.

وأوضحت الوزارة، وفق وثيقة أعدتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، أن هذا العجر ناتج عن ارتفاع إجمالي النفقات التي وصلت إلى +13,8 مليار درهم، والتي تجاوزت المداخيل التي حققت +10,1 مليار درهم.

وقد سجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 58,3% مقارنة بتوقعات قانون المالية، وبمتم يوليوز من عام 2022، حيث سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,1 مليار درهم، أي ما يعادل 5,9%.

وفيما يتعلق بالنفقات العادية، فقد بلغت 172,3 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل تنفيذ بلغ 59,1% ومقارنة بمتم يوليوز من عام 2022، فقد شهدت هذه النفقات انخفاضا بلغ 534 مليون درهم، شاملا، من جهة، انخفاض تكاليف المقاصة بنسبة -8,5 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع في كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” التي حققت +6,1 مليار درهم، والفوائد على الديون التي وصلت ل +1,9 مليار درهم.

وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي سلبي بلغ 621 مليون درهم المسجل قبل سنة.

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 58,8%. وبلغت قيمتها 53,6 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 9,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضحت الوزارة أن الحسابات الخصوصية للخزينة حققت رصيدا فائضا قدره 14,4 مليار درهم، مقابل 19,2 مليار درهم عند متم يوليوز من عام 2022.

يشار إلى أن موارد هذه الحسابات تأخذ بعين الاعتبار مبلغ 6,8 مليار درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليار درهم قبل سنة.

وتعتبر هاته الوثيقة إحصائية لأنها تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية، فيما تعتمد وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، على المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.