المغرب: فاجعة دمنات تضع رئيس الحكومة في قفص المساءلة البرلمانية

جر الفريق الحركي داخل البرلمان، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، للمساءلة البرلمانية، من خلال سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي لرآسة الحكومة حول فاجعة دمنات التي ذهب ضحيتها 24 راكباً، كانو على مثن “طرونزيت” بمنطقة اخشان التابعة لجماعة بولخلف بإقليم دائرة دمنات.

وحمل الفريق الحكومة المسؤولية من باب تردي البنية الطرقية داعيا إياها للعناية بالمناطق الجبلية والقروية تجنبا لفصول المأساة التي وقعت بدمنات.

ومما جاء في السؤال الكتابي الذي قدمه الفريق الحركي بمجلس النواب، “يعتبر الحادث المأساوي الذي عرفه اقليم ازيلال على مقربة من مدينة دمنات، أحد تجليات واقع التردي الذي تعاني منه المناطق الجبلية والقروية على مستوى البنية التحتية الطرقية والخدمات الأساسية، فهذا الحادث الذي أودى بحياة 24 مواطن، ضمنهم سيدتان وطفل، أعاد إلى الأذهان حوادث مماثلة لعل قاسمها المشترك هو ضعف البنية الطرقية والعشوائية التي تطبع النقل بهذا المجال، الذي لا زال خارج دائرة الدولة الاجتماعية التي وعدتم بها في البرنامج الحكومي”.

وبناء على هاته الوقائع ساءل فريق “السنبلة” الحكومة قائلا: “من هذا المنطلق، فإن التساؤل ينصب على رؤية الحكومة لتنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية”.

وأضاف الفريق الحركي موجها كلامه للحكومة “هل هناك نية لدى الحكومة لتنزيل قانون للجبل او وكالة خاصة بهذه المناطق؟ علما أن فريقنا تقدم بمقترحي قانونين في هذا الصدد؟ ولاتعتزمون تنظيم ووضع آليات لمراقبة النقل بهذا المجال؟ إذ يبقى النقل المزدوج على علاته والنقل السري هو الملاذ الوحيد للساكنة -إن وجد- دون الحديث عن ظروف التنقل التي تغيب عنها أدنى شروط الكرامة؟ وبموازاة ذلك، ماهي الإجراءات المزمع اتخاذها لبناء وصيانة وتصنيف وتسييج وتشوير الطرق الجبلية؟”.

وطالب الفريق الحركي الحكومة بتقديم توضيح ارتباطا بالحادث المأساوي الذي شهده إقليم أزيلال قائلا: “نستوضحكم بخصوص الآثار التي سيتم ترتيبها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعويض عائلات المتوفين ضحايا حادثة السير؟”.