رشيد گداح / مقال رأي .
الوقائع الأخيرة والتحولات السياسية في المجتمع المغربي أصبحت تفرض بملحاحية تدخلات عاجلة من جميع مؤسسات الدولة في جميع القطاعات . بشكل تواصلي إشراكي في البرامج والمخططات التي ترسم السياسات العمومية ومنحى تقدم المجتمع المغربي .
إد يلاحظ الجميع وبشكل واقعي تمييع الاجواء السياسية و عدم الالتزام الدستوراني الوطني في علاقة تعاقدية بين المواطن والمؤسسات .
يتضح ذلك جليا من خلال كافة أشكال الإستنفار التي يقوم بها الشعب المغربي في تواز مع دلك سياسات الآدان الصماء وخلق التناقض بين المعينين والمنتخبين ، من أجل تقعيد إستراتيجية جديدة للاستغلال والإستحواد وتكريس التفاوتات الإجتماعية .
سنقف عند المواطن الذي أصبح ضحية بين حزازات سياسية و إيديولوجية بين توجهات تنموية وأخرى انفصالية بين مشاريع يطبعها الإرهاب العالمي وليس مصلحة المواطن المغربي .
حيث أصبح ضروريا تأتيت البيت الداخلي وتفعيل اليات الرقابة والمحاسبة المسؤولة والحكامة الجيدة.
في ظل الهجرة الجماعية وأشكال اللجوء السياسي والإنساني وأشكال الإنتحار المفزعة ومنسوب الجريمة المعبر عن كراهية وحقد المواطن المغربي اتجاه كل أشكال التمويه والتمادي في حقوقه العادلة والمشروعة .
التعليقات مغلقة.