المغرب: كتاب الضبط يعودون للاحتاج والاضراب مطالبين بتسوية ملفاتتهم

هراوي نور الدين

 

 

 

المغرب: أعلنت النقابة الوطنية للعدل، خوض إضراب وطني، يومي 21 و22 ماي الجاري. وذلك احتجاجا على تجاهل ملفاتها المطلبية.

 

 

 

ووصفت النقابة بلاغ وزارة العدل بخصوص لقائها بالنقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، ب“الضبابي الذي يفتقر للوضوح والشفافية”. مضيفة أن ديباجته تعمق انعدام الثقة وتأزم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي.

وأكدت النقابة في ذات البلاغ، الذي اطلعت جريدة “أصوات” على فحواه. أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بسبب عدم إخراج النظام الأساسي المتفق عليه مع وزارة العدل.

وكانت وزارة “عبد اللطيف وهبي” قد شكلت لجنة مكونة من وزارتي العدل والمالية والنقابات بهدف النظر في ملف النظام الأساسي. وأيضا الملفات الأخرى التي لا يزال يثيرها كتّاب الضبط.

وسبق لكتاب الضبط أن أعلنوا عن خوض إضرابات متتالية خلال منتصف الشهر الجاري. وذلك احتجاجا على ما اعتبروه “تعطيلا وتأجيلا للحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.

وقالت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: إنها ستنظم إضرابا وطنيا أيام 15 و16 ماي؛ 21 و22 مايو الجاري. مؤكدة “أن مشروع تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة”. وفق تعبيرها.

وعبرت ذات النقابة عن رفضها لما وصفته بـ”ازدواجية خطاب ممثلي الوزارة في لجنة الحوار القطاعي”. مطالبة في نفس الوقت “بتحلي هذه اللجنة بالحياد و التجرد واتخاذ نفس المسافة ما بين جميع التمثيليات النقابية”. وتابعت أن “خطاب التهديد والترهيب لن ينال من استقلالية القرار النقابي للنقابة الوطنية للعدل”.

كما رفضت الهيئة النقابية ما وصفته بـ”سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لحسابات أطراف سياسية و إدارية الغاية منها إجهاض هذا الملف في عهد الوزير عبد اللطيف وهبي حتى لا يترك أي بصمة في المسار الإداري لموظفي العدل”. على حد تعبيرها.

ومن جانب آخر عبرت النقابة الوطنية للعدل عن استعدادها للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط. محملة الوزارة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا”.