المغرب وألمانيا يوقعان اتفاقيات تمويل بقيمة 450 مليون يورو لدعم المناخ والحماية الاجتماعية والنقل السككي

الرباط – جرى اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل كبرى بين المغرب والبنك الألماني للتنمية، بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون يورو. وترأس مراسم التوقيع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة شمال إفريقيا بالبنك الألماني للتنمية، دانييلا بيكمان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المغربيين والدبلوماسيين الألمان.

تشمل الاتفاقيات الموقعة ثلاث برامج تنموية رئيسية برنامج دعم السياسات المناخية (المرحلة الثانية): مبلغ 100 مليون يورو، بهدف دعم تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

برنامج الحماية الاجتماعية (المرحلة الثانية): مبلغ 150 مليون يورو، مخصص لدعم ورش الحماية الاجتماعية بالمملكة، مع التركيز على محوري الدعم الاجتماعي المباشر والنهوض بالتشغيل، خاصة لفئة الشباب غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتدربين (NEET).

برنامج منصة التنقل واللوجستيك بجهة الدار البيضاء-سطات: مبلغ 200 مليون يورو، ينفذه المكتب الوطني للسكك الحديدية، ويهدف إلى تعزيز النقل السككي عبر تحديث المحطات وتطوير البنى التحتية والخدمات السككية بالجهة.

في كلمة بالمناسبة، أكد الوزير لقجع متانة الشراكة الثنائية بين المغرب وألمانيا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات ترفع إجمالي العقود المالية بين البلدين إلى حوالي 7 مليارات يورو، بالإضافة إلى مساعدات تقنية تناهز 500 مليون يورو.

وأبرز الوزير أهمية هذه التمويلات في مواكبة طموحات المغرب في مجال الانتقال الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية، مذكراً بأن المملكة قدمت رسمياً خلال سنة 2025 مساهمتها المحددة وطنياً في هذا المجال.

من جانبها، أعربت دانييلا بيكمان عن اعتزاز البنك الألماني للتنمية بمواصلة مواكبته للمغرب في مشاريع التنمية المستدامة والمندمجة، مشيرة إلى التزام البنك بمضاعفة حجم التمويل للمغرب، حيث تم تخصيص أزيد من 600 مليون يورو خلال هذا العام.

كما أشادت بالتعاون بين الفرق المغربية والألمانية، مؤكدة على أهمية العمل المشترك في مجالي التنقل المستدام والتنمية الجهوية.

بدوره، أبرز سفير ألمانيا بالمغرب، روبير دوغلير، أن هذه التوقيعات تشكل ثمرة الالتزام بين حكومتين، وتعكس رؤية مشتركة لدعم تنمية مستدامة مندمجة ومرنة.

وأكد السفير الألماني أن الهدف من وجهة نظر ألمانيا يكمن في تكثيف التعاون وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.

جرى حفل التوقيع بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إلى جانب مسؤولين في المؤسسات الوطنية المعنية.

وأكد جميع المشاركين في ختام المراسم الإرادة المشتركة بمواصلة تعزيز روابط الشراكة والتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في إطار مشاريع التنمية الكبرى المنجزة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة المغربية-الألمانية، الممتدة على مدى عدة عقود، قد تعززت عبر مشاريع مهيكلة تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية للمغرب في مجال الإقلاع الاقتصادي والتنمية المستدامة.