المغرب والاتحاد الأوروبي يجددان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية

أجرت السيدة كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، محادثات رسمية بمدينة الرباط مع معالي السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك يوم الخميس الموافق لهذا التاريخ.
وقد أسفرت هذه المباحثات عن تأكيد مشترك على المكانة المتميزة التي باتت تحتلها المملكة المغربية بوصفها شريكاً استراتيجياً قريباً وموثوقاً للاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، استحضرت الممثلة السامية المؤشرات الدالة على متانة هذه العلاقة، إذ يُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريكَ التجاريَّ الأول للمملكة وأبرز مستثمريها الأجانب، فضلاً عن أن حجم المبادلات التجارية بين الطرفين شهد تضاعفاً بمقدار خمس مرات على امتداد ستة وعشرين سنة الماضية.
وأكدت السيدة كالاس عزم الاتحاد الأوروبي على مواصلة تعميق هذه الشراكة وتوطيدها، مستندةً في ذلك إلى زيارة وزير الخارجية المغربي إلى بروكسيل في يناير المنصرم، والتي أسفرت عن مصادقة وزراء الخارجية الأوروبيين على مبادرة تهدف إلى ترجمة الالتزامات السياسية المشتركة إلى مخرجات ملموسة تعود بالنفع على مواطني ومقاولات الطرفين.
وتشمل المحاور الاستراتيجية التي سيرتكز عليها تعزيز هذه الشراكة: التحول البيئي، والتعليم، وتشجيع الاستثمار، والنفاذ إلى الكفاءات البشرية، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب تهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية وتنافسية.
وفي ما يخص البُعد الإقليمي، أعربت الممثلة السامية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة المغربية في تفعيل آليات التعاون المتوسطي، ولا سيما مساهمتها الفاعلة في الميثاق من أجل المتوسط، والتي تجلّت في احتضان اجتماع رفيع المستوى بهذا الشأن في شتنبر الماضي.
وعلى الصعيد الأمني، كشفت السيدة كالاس أن المباحثات تناولت جملة من الملفات ذات الأولوية، تشمل: مكافحة الإرهاب، وصون الأمن البحري، وتعزيز قدرات الصمود في مواجهة التهديدات المتعددة الأشكال، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لمنتدى الأمن الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط، المزمع انعقاده في وقت لاحق من العام الجاري.
وختاماً، أشار الطرفان إلى أن المشاورات امتدت كذلك لتشمل آفاق إرساء شراكة استراتيجية متجددة تندرج ضمن محاور التجارة والاستثمار وتدبير ملف الهجرة، بهدف الارتقاء بمستوى العلاقات المغربية-الأوروبية إلى مراتب أسمى وآفاق أوسع.