احتضن المركز الوطني لتكوين الأطر التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتيفلت، خلال الفترة من 02 إلى 06 أكتوبر الجاري، تكوينا لفائدة المكونين بالمجال السجني بكل من المغرب والسينغال.
وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذا التكوين الممول من المكتب الدولي لمحاربة المخدرات والتعاون الأمني التابع لكتابة الدولة في الخارجية الأمريكية، والمنظم من طرف المنظمة الدولية للحق في التنمية، أشرف عليه خبراء من المغرب والسينغال وإيطاليا والبرتغال.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا التكوين يندرج في إطار الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 2011، وخصوصا الملحق المتعلق بالتعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمكتب الدولي لمحاربة الممنوعات والتعاون الأمني التابع لكتابة الدولة الأمريكية.
وأشار إلى أن المنظمة الدولية للحق في التنمية التي نظمت التكوين، ضمت المندوبية العامة إلى المجموعة الاستشارية الدولية حول مشروع “إضفاء الاحترافية على التكوين في تدبير المجال السجني طبقا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وسجل أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يندرج في إطار الرؤية المشتركة بين المندوبية العامة والمكتب الدولي لمحاربة المخدرات والتعاون الأمني من أجل الرقي بالمركز الوطني لتكوين الأطر إلى منصة إقليمية للتكوين في مختلف المجالات التي تندرج في إطار تدبير الشأن السجني.
التعليقات مغلقة.