المغرب: وزارة لفتيث تفتح حوار مع الهيآت النقابية وتنفي نهجها سياسة الآذان الصماء

هراوي نور الدين 

 

 

 

المغرب: قال وزير الداخلية،”عبد الوافي لفتيت”: إن “الحوار القطاعي ما يزال مستمرا. وذلك على أساس الاتفاق الموقع سنة 2019 بين المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية ووزارة الداخلية”.

 

 

 

يأتي ذلك في ظل اتهام نقابات الجماعات الترابية وزارة الداخلية بغلق باب الحوار. وهو ما أجج احتجاجاتها لأسابيع.

وأضاف “لفتيت”، في جواب كتابي عن سؤال الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين: أنه قد “تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان التأطير الأمثل لاحترام الحريات النقابية. من خلال دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من أجل احترام ممارسة العمل النقابي”.

وأوضح المسؤول الحكومي جوابا عن سؤال ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي: حول “مأسسة الحوار الاجتماعي والعلاقة مع الشركاء الاجتماعين الممثلين بقطاعكم”. فقد تم “إحداث لجان إقليمية على صعيد كل عمالة وإقليم. تتولى مهمة البت في المنازعات الناتجة عن ممارسة العمل النقابي المحالة عليها من طرف النقابات المعنية. والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة لها على ضوء التشريعات والأنظمة المعمول بها في مجال تدبير الموارد البشرية”.

وسجل لفتيت، في جوابه الذي اطلعت جريدة “أصوات” على محتواه: أنه وفي حالة عدم تمكن هاته اللجان من أجل إيجاد حلول للقضايا المعروضة عليها.  فإنه “يتم إحالتها على اللجنة المركزية التي تم إحداثها على صعيد المديرية العامة للجماعات الترابية”.

واسترسل المسؤول الوزاري في بسطه لدور اللجنة المركزية المذكورة: أنها “تتولى مهمة النظر في النزاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأنها لإيجاد الحلول الممكنة. وذلك من أجل إرساء مناخ سليم لتفادي النزاعات التي تؤثر بشكل سلبي على السير العادي لإدارات الجماعات الترابية”.

وتعيش الجماعات الترابية، منذ أسابيع، على وقع احتجاجات وإضرابات متتالية. والتي أرجعتها النقابات لما أسمته بـ”صمت وتجاهل وزارة الداخلية تجاه مطالبها. ونهج سياسة إغلاق الباب أمام مطالب شغيلة قطاع الجماعات الترابية”.

وقد انتقد “محمد النحيلي”. الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية. أمس الأربعاء: ما أسماه “إغلاق باب الحوار من طرف وزارة الداخلية وصم آذانها أمام احتجاجات الشغيلة”.

وتنتظر شغيلة الجماعات الترابية من وزارة الداخلية فتح حوار مع المركزيات النقابية لدراسة مطالبها التي ترفعها منذ أسابيع. وتسريع الاستجابة لها في أفق خفض الاحتقان الذي تعرفه إدارات الجماعات الترابية. رغم مخرجات الحوار الاجتماعي لجولة أبريل. والتي تضمنت زيادة عامة في الأجور. همت موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم. إضافة لرفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام والخاص والفلاحي.