أكد المرسوم رقم 2.22.292، المنشور مؤخرا بالجريدة الرسمية، تصديق الحكومة على اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 7 نونبر الجاري، بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، والذي يناهز قيمته 87 مليون يورو لتمويل برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية.
وحسب مصدر نيابي من داخل الأغلبية الحكومية بمنطقة “مرس السلطان الفداء” والذي أفاذ جريدة “أصوات” أنه جاء في المرسوم “بناء على قانون المالية رقم 76.21” للسنة المالية 2022.
حيث جاء في البند 1 من الفصل 41 من قانون المالية وباقتراح من الوزير المكلف بالميزانية، أنه يوافق على اتفاق القرض المذكور.
وقد سبق للسيد “لقجع” الوزير المكلف بالميزانية، أن أكد عند مناقشته لمشروع ميزانية قانون المالية لسنة 2023، أن الإجراءات الضريبية التي جاءت بها الحكومة لا تهدف إلى تمويل برامج الحماية الاجتماعية» ما يؤكد بأن الحكومة قد تسلمت قرضا ماليا من أجل تغطية وإنجاح برنامجها للحماية الاجتماعية.
التعليقات مغلقة.