المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح في الأمم المتحدة بجنيف تحت شعار الحوار

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، أن المملكة، التي تتولى رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، وضعت رئاستها تحت شعار الحوار وإعادة تحفيز أشغال الهيئة متعددة الأطراف لمواجهة التوترات العالمية المتزايدة.

وأوضح زنيبر، في تصريح للصحافة، أن انعقاد الجزء رفيع المستوى من المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، والذي شهد أمس الاثنين مداخلات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وعدد من وزراء الخارجية والمسؤولين المكلفين بشؤون الأمن من مختلف مناطق العالم، يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الهيئة الدولية.

وأشار السفير المغربي إلى أن قضية نزع السلاح تظل مصدر قلق رئيسي للمجتمع الدولي، خصوصا في ظل سياق دولي «مضطرب للغاية» يهيمن عليه توترات جيوسياسية قوية. وأضاف أن المغرب، في إطار رئاسته، يعتزم تنظيم النقاشات بشكل شامل، وتعزيز الإنصات بين الدول الأعضاء، والنهوض بالمبادرات الكفيلة بجعل المباحثات أكثر إنتاجية وبناءً، مؤكدا أن «رغم العوائق، فالمغرب حاضر»، معربا عن ثقته الكبيرة في قدرة المؤتمر على استعادة ديناميته تحت قيادته.

بدوره، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، في مداخلته، على ضرورة استعادة الثقة الدولية في ظل تصاعد التوترات وارتفاع الإنفاق العسكري إلى مستويات قياسية، مشيرا إلى أن مراقبة الأسلحة النووية أثبتت جدواها وساهمت في تجنب كارثة، وقلصت الترسانات النووية بشكل كبير.

وجاءت المداخلة المغربية الرسمية من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التي تلاها نيابة عنه السفير زنيبر، داعية إلى التزام متجدد بدعم تعددية الأطراف ونزع السلاح، في سياق دولي يتسم بتصاعد النزاعات المسلحة وتراجع مستويات الثقة بين الفاعلين الدوليين.

وأكد بوريطة أن نزع السلاح النووي ضرورة سياسية وأخلاقية لا محيد عنها، داعيا إلى التنفيذ الكامل والفاعل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تشكل حجر الزاوية في النظام الدولي لعدم الانتشار.

ويستمر المغرب، ممثلا في زنيبر، برئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف حتى 13 مارس 2026، لتكون المملكة على رأس الهيئة متعددة الأطراف الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بالتفاوض بشأن معاهدات نزع السلاح.