المغرب يخصص 260 مليون دولار لإطلاق 10 مشاريع جديدة في الصناعة الدفاعية

رخص المغرب خلال العام الجاري لعشرة مشاريع تخص صناعة الدفاع باستثمار إجمالي يقدر بنحو 260 مليون دولار، ستوفر أزيد من 2500 وظيفة مباشرة. وتندرج هذه المشاريع في إطار سعي المملكة لإرساء صناعة دفاعية متكاملة، تهدف لتلبية حاجيات الجيش من القدرات العملياتية المتطورة، وتخصيص جزء من الإنتاج للتصدير، بحسب عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وفي سياق متصل، تقدر ميزانية إدارة الدفاع الوطني للمغرب للعام 2026 بنحو 73 مليار درهم (7.8 مليار دولار)، بزيادة 4.8%، وهي ميزانية سُيخصص نحو 17.7 مليار درهم منها للاستثمار وإصلاح معدات الجيش ودعم تطوير صناعة الدفاع. وتدعم المملكة هذا التوجه بإصدار مرسوم يقضي بإعفاء مؤقت للشركات العاملة في القطاع من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، بهدف جذب الاستثمارات.

كما قررت المملكة إنشاء منطقتين خاصتين في مجال الصناعة الدفاعية، ومن المرتقب أن تصبحا جاهزتين لاستقبال المستثمرين قبل نهاية سنة 2026، إذ تسمحان بامتيازات ضريبية وجمركية وتبسيط للمساطر. وفي إطار تشجيع نقل التكنولوجيا، بدأت شركات أجنبية بالفعل في الاستثمار، حيث وقعت شركة “إمبراير” البرازيلية اتفاقية لضخ نحو مليار دولار حتى عام 2035، لإنشاء منظومة توريد متكاملة تشمل الدفاع. وفي سبتمبر الماضي، دشنت إدارة الدفاع الوطني مصنع شركة “تاتا أدفنسد سيستمز ليميتد” الهندية بمدينة برشيد، وهو أول مصنع للشركة الهندية خارج بلادها، حيث سينتج المركبات المدرعة القتالية وسيوجه جزءاً من الإنتاج للتصدير، مع دمج 35% من المكونات ذات الأصل المحلي.