المغرب يخطو نحو إصلاح قانوني شامل لتعزيز المؤسسات

أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة المغربية، أن البلاد تعيش حالياً مرحلة إصلاحية غير مسبوقة، تركز على بناء منظومات قانونية متكاملة تعزز من قوة المؤسسات. جاء ذلك خلال تقديمه للميزانية الفرعية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وأشار حجوي إلى أن هذا المد الإصلاحي يستند إلى توجيهات ملكية تهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة الحديثة، وتطوير ركائز الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وخلق فرص عمل، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات البيئية والطاقية والصحية.

وأوضح الأمين العام أنه تم إصدار 73 قانوناً و321 مرسوماً تطبيقياً و444 مرسوماً تنظيمياً منذ عام 2021، مما يعكس وتيرة إنتاج قانونية متسارعة. وأكد أن هذه الجهود تسهم في تحقيق تكامل وانسجام بين المنظومات القانونية في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والعدالة والتربية، وهو ما يعكس نضج التشريعات في هذه القطاعات الحيوية.

كما أوضح حجوي أن الأمانة العامة للحكومة تعمل بتنسيق وثيق مع السلطات المعنية لمواكبة الإصلاحات وضمان سرعة تنفيذ النصوص القانونية الجديدة، مع التأكيد على أهمية دقة وفاعلية إدماج هذه القوانين ضمن المنظومة القانونية الوطنية.

وأخيراً، كشف الأمين العام عن بدء تنفيذ برنامج خاص لدعم القطاعات الوزارية في تطوير مبادراتها القانونية، من خلال وضع إطار منهجي يضمن إعداد مشاريع التشريعات والتنظيمات بشكل معقلن وفعال.