المغرب يرفض تدخل هولندا في شؤونه و يتشبث بتسلم ‘سعيد شعو’ !

عبر المغرب عن رفضه لتدخل هولندا في الشؤون الداخلية للمملكة ، و ذلك بعد التقرير الذي تلاه وزير الخارجية الهولندي “ستيف بلوك” أمام برلمان بلاده فيما يتعلق بقضية “حراك الريف” .

و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى الخلفي” أن الرسالة التي سلمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة و المتعلقة بتقرير “ستيف بلوك” الموجه للبرلمان الهولندي كانت واضحة معتبراً أن “المغرب بلد ذي سيادة و هناك قواعد تحكم العلاقات بين الدول مبنية على الإحترام و عدم صدور ما من شأنه أن يمس البلد الآخر” .

المسؤول الحكومي أضاف أن التقرير الذي قدمه وزير الخارجية الهولندي ” يتضمن أموراً غير مقبولة قيلت في حق بلدنا ، مؤكداً أن المغرب كان حريصاً على توضيح الموقف مما جرى تداوله على مستوى البرلمان الهولندي.

و فيما يتعلق برفض محكمة النقض الهولندية طلب تسليم البرلماني السابق سعيد شعو إلى المغرب لمحاكمته بتهم تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات ، قال الخلفي أن ما اعتمدته “بلادنا في المسار القضائي سنواصله مع استثمار كل ما يتيحه لنا القانون الدولي و الإتفاقيات المؤطرة لهذا الأمر” .

محكمة النقض الهولندية تتعلل “بعدم وجود ضمانات وأدلة إدانة”

وكانت محكمة النقض الهولندية قضت الثلاثاء بعدم تسليم ‘سعيد شعو’ للسلطات المغربية بدعوى عدم توفر ضمانات و غياب وسائل اثبات التهم الموجهة اليه.

يذكر ان النيابة العامة لجهة زيلاندا الغربية برابون (جنوب هولاندا) أصدرت في 24 فبراير الماضي قرار الاستئناف ضد حكم المحكمة المتعلق بترحيل المدعو سعيد شعو البرلماني السابق عن حزبي ‘العهد الديمقراطي’ و ‘الأصالة والمعاصرة’، المتابع بتهمة تهريب المخدرات نحو المغرب. وأكدت الناطقة الرسمية باسم النيابة العامة مارتين بيلار قرار الاستئناف.

وأوضح وزير العدل حينها محمد أوجار أن السلطات المغربية أخذت علما باعتزام السلطات الهولندية استئناف قرار محكمة هولندية بشأن ترحيل السيد شعو، الذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في المخدرات.

وأضاف الوزير أن السلطات القضائية في البلدين، على اتصال، وفقا لنص وروح اتفاق يونيو 2017، لاستكمال مسطرة طلب التسليم.

وكانت وزارة الأمن والعدل الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو الماضي أنها ألقت القبض على شعو، موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة “تكوين عصابة إجرامية” و”الاتجار الدولي في المخدرات.