المغرب يركز على تعزيز الأمن السيبراني ضمن أولوية استراتيجية.. لوديي يكشف عن خطة وطنية للدفاع الرقمي

أصوات من الرباط

في ظل تزايد التهديدات الرقمية وتنامي التحديات الأمنية على الساحة الدولية، ألقى عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الضوء على جهود المغرب لتعزيز أمن نظم المعلومات الوطنية. وأكد في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تعتمد خطة متكاملة تشمل وضع إطار قانوني متين وتدابير ميدانية من أجل حماية الفضاء الإلكتروني الوطني.

وقال لوديي إن المقاربة الوطنية تهدف إلى إرساء فضاء سيبراني أكثر منعة واستباقية، مع ضمان استمرارية المؤسسات الحيوية ومواجهة التهديدات الرقمية بفعالية. وأوضح أن نتائج هذه الاستراتيجية تتجلى في إنشاء منظومة وطنية لمواجهة الحوادث السيبرانية، من بينها تشكيل لجنة لإدارة الأزمات الإلكترونية، وتفعيل أنظمة رصد وتحليل مستمرة.

وأشار الوزير إلى الدور المحوري لمركز اليقظة والتصدي للهجمات المعلوماتية في ترصد التهديدات والكشف المبكر عن الحوادث، مبرزا العمل على تنفيذ اختبارات وتقييمات للأمن الإلكتروني بشكل دوري للحد من الثغرات وضمان جاهزية الأنظمة. كما أكّد أن القانون المتعلق بالأمن السيبراني ونصوصه التطبيقية يشكلان الركيزة القانونية لتعزيز حماية نظم المعلومات في القطاع العام والبنى التحتية الحساسة.

وفي إطار تنفيذ تلك الإجراءات، شدد لوديي على أهمية تفعيل أنظمة رصد وكشف حديثة بالمؤسسات الوطنية، خاصة ذات الطابع الحيوي، مع تقديم الدعم التقني اللازم لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة للحوادث. كذلك، أشار إلى تنظيم دورات تدريبية لتعزيز كفاءات الموارد البشرية المعنية بالأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي.

ولم يغفل الوزير أهمية إشراك القطاع الخاص، حيث أشار إلى وضع نظام تأهيلي لمقدمي خدمات الأمن السيبراني لضمان جودة الخدمات وكفاءتها، مع العمل على تفعيل هذه السياسات بمجرد استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وفي معرض حديثه، أكد لوديي أن التصدي للتهديدات السيبرانية يشكل أحد الأعمدة الرئيسية لمشروع المغرب، الذي يتبنى مقاربة شاملة تشمل التوعية، تنمية المهارات، التعاون القطاعي والدولي، لضمان تواجد المغرب في مقدمة الدول الساعية لحماية فضائها الرقمي من المخاطر العابرة للحدود.