المغرب يستعد لانتخابات 2026 بتعديلات قانونية تعزز النزاهة والاستقامة

أصبحت الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها سنة 2026 جاهزة من الناحية القانونية، بعد صدور التعديلات الجديدة على القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية في الجريدة الرسمية، وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وشملت هذه التعديلات مستجدات هامة تتعلق بفقدان أهلية الترشح، إذ نص القانون المعدل على منع أي شخص صدرت في حقه أحكام نهائية بالعزل من المسؤولية الانتدابية، سواء كانت هذه الأحكام جزائية أو صادرة عن المحاكم الإدارية، وهو ما يمثل توسعًا مقارنة بالتشريع السابق.

كما حدد القانون منع الترشح في حق كل من صدرت بحقه عقوبة حبسية، سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، دون النظر إلى طبيعة الجريمة أو العقوبة، في خطوة تهدف إلى تعزيز شروط النزاهة والاستقامة في ولوج المؤسسات التمثيلية.

وتضمنت المستجدات أيضًا فقدان الأهلية بمجرد صدور حكم استئنافي بالإدانة، حيث يمنع المعني بالأمر من الترشح حتى في حال الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، إلى حين صدور قرار نهائي، وهو ما يمثل تغييرًا عن الممارسات السابقة التي كانت تسمح بالترشح في مراحل متقدمة من التقاضي.

ويرى متتبعون أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وإبعاد الأشخاص الذين صدرت في حقهم قرارات قضائية تمس بالأهلية القانونية أو الأخلاقية لممارسة العمل التمثيلي.

تأتي هذه الخطوات في سياق جهود متواصلة لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل البرلماني، وضمان انتخاب ممثلين يتمتعون بالمصداقية والالتزام بالقوانين والمؤسسات.