المغرب يستعرض تقدمه في التعامل مع عقوبة الإعدام في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

أبرز هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو و رصد الجريمة بوزارة العدل، خلال الندوة الرفيعة المستوى حول “مساهمة السلطة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام”، التطورات التي شهدتها المملكة المغربية تجاه إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك أثناء الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأكد ملاطي أن المغرب يشهد تحولاً جوهريًا في التعامل مع عقوبة الإعدام، منذ التوقف الفعلي عن تنفيذها في عام 1993، حيث يوجد حالياً 86 محكوماً بالإعدام في المملكة، تمثل نسبتهم 0.1% فقط من مجموع الساكنة السجنية. وأوضح أن 80% من هذه الأحكام تتعلق بجرائم الحق العام الخطيرة، بينما ترتبط 20% منها بجرائم التطرف والإرهاب.

وأشار إلى أن المحاكم المغربية تصدر سنويًا من 8 إلى 9 أحكام بالإعدام، بينما لا تسجل 22 دائرة استئنافية أي حالات حكم بهذه العقوبة. وتتركز معظم الأحكام العديدة في مدينتي الدار البيضاء والرباط، حيث تتعامل المحاكم المتخصصة مع قضايا الإرهاب.

كما لفت ملاطي إلى الممارسات الفضلى المتعلقة بعقوبة الإعدام، بما في ذلك إحالة القضايا إلى قضاء التحقيق، وقيام النيابات العامة بتقديم طلبات العفو تلقائيًا في حالات الإعدام. وأشار إلى أن نحو ثلث الأحكام لم تصدر فيها أحكام نهائية بعد.

من جهة أخرى، تطرق ملاطي إلى التعديلات في قانون القضاء العسكري، حيث تم تخفيض حالات الحكم بالإعدام من 16 إلى 5، وكذلك تم تقليصها في مشروع القانون الجنائي. كما تم إدخال شرط إجماع القضاة على الحكم بالإعدام.

في سياق التعاون الدولي، أوضح ملاطي أن المغرب وقع نحو 90 اتفاقية ثنائية تتعلق بتعويض عقوبة الإعدام، حيث يوفر ضمانات بعدم تنفيذها. وأكد أن المغرب صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية دون أي تحفظات بشأن المادة الخاصة بعقوبة الإعدام.

وفي خطوة تاريخية، أشار ملاطي إلى تصويت المغرب بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام في ديسمبر الماضي، مما يعكس اتجاه المملكة نحو إلغاء هذه العقوبة بشكل كامل.

اختتم ملاطي مداخلته بالتأكيد على ضرورة وجود حوار مستمر حول عقوبة الإعدام، وأن يتم اتخاذ خطوات عملية على الأصعدة القانونية والقضائية لتحقيق تقدم في هذا الملف.