المغرب يسجل أكثر من 159 ألف حالة طلاق وتطليق خلال سنة 2025

سجل المغرب ما مجموعه 159 ألفا و815 حالة طلاق وتطليق خلال سنة 2025، بمعدل يقارب 438 حالة يوميا، في ارتفاع مقارنة بالسنتين السابقتين، وفق معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة ذاتها.

وحسب التقرير، بلغ عدد حالات الطلاق المحكومة 42 ألفا و832 حالة، مقابل 116 ألفا و983 حالة تطليق، ما يعكس تفاوتا واضحا بين المسارين القضائيين لإنهاء العلاقة الزوجية.

وبخصوص الدعاوى الجديدة المسجلة خلال السنة نفسها، فقد بلغت 41 ألفا و466 دعوى طلاق، و112 ألفا و911 دعوى تطليق. كما وصل مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم، بما فيها الملفات الجديدة والقديمة، إلى 44 ألفا و734 قضية طلاق، و137 ألفا و490 قضية تطليق.

وتُميز مدونة الأسرة المغربية بين الطلاق والتطليق، إذ يُقصد بالطلاق حل ميثاق الزوجية وفق الشروط والضوابط القانونية، وتحت مراقبة القضاء، مع ضرورة الحصول على إذن المحكمة للإشهاد به قبل توثيقه. أما التطليق، فيتم بموجب حكم قضائي تصدره المحكمة بناء على طلب أحد الزوجين، وفقا للحالات والأسباب المحددة في المدونة.

وفي ما يتعلق بأنواع الطلاق، أظهرت الإحصائيات هيمنة الطلاق الاتفاقي، الذي استحوذ على نحو 96.97 في المائة من مجموع قضايا الطلاق المسجلة خلال سنة 2025، يليه الطلاق قبل البناء بنسبة 2.83 في المائة، فيما سجلت الأنواع الأخرى نسبا محدودة.

أما قضايا التطليق، فقد تصدر التطليق للشقاق القائمة بنسبة بلغت 97.82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة خلال السنة ذاتها، بينما لم تتجاوز حصة باقي الأنواع 3 في المائة، في ظل ما يتميز به هذا المسار من مرونة إجرائية واتساع نطاق اللجوء إليه.

وتبرز هذه الأرقام حجم القضايا المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية المعروضة على المحاكم المغربية خلال سنة 2025، مع هيمنة الطلاق الاتفاقي ضمن قضايا الطلاق، والتطليق للشقاق ضمن قضايا التطليق.