المغرب يضع حماية الأطفال غير المرافقين ضمن أولويات سياسته بالخارج

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أهمية حماية الفئات الاجتماعية الهشة ضمن الجالية المغربية، في إطار الرؤية الملكية التي تولي اهتمامًا محوريًا بضمان حقوق المواطنين المغاربة في مختلف وضعياتهم، ورصد كل الإمكانيات لمساعدتهم.

وفي رد على سؤال برلماني حول ظاهرة الأطفال غير المرافقين والمتخلى عنهم بالخارج، أوضح وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن الوزارة رصدت مؤخرًا انتشار هذه الظاهرة بعدد من الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وإسبانيا، مؤكدًا على اتخاذ تعليمات صارمة لمختلف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لمتابعة الحالات عبر مصالحها الاجتماعية والتنسيق المستمر مع السلطات الأجنبية المختصة.

وأشار الوزير إلى أن المراكز القنصلية للمملكة تتدخل بشكل مستمر لتسهيل استصدار الوثائق الإدارية الخاصة بالأطفال المغاربة غير المرافقين، بالتنسيق مع أولياء أمورهم في المغرب، بمجرد تأكيد هوية الطفل وموقع أسرته. كما تم إطلاق برنامج طموح بالشراكة مع جمعيات مغاربة العالم لتقديم دعم نفسي واجتماعي وتربوي لهذه الفئة في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وبخصوص مسألة سحب الحضانة من الأسر المغربية، شدد بوريطة على أن هذه الحالات نادرة جدًا، مشيرًا إلى أن المواطن المغربي يلتزم بقيم الانفتاح والتعايش واحترام قوانين البلد المضيف. وأضاف أن الحالات المعزولة تخضع للمساطر القانونية المعمول بها، وتطبق على الجميع دون تمييز، مع متابعة الوزارة عبر بعثاتها الدبلوماسية لتقديم الدعم للأسر ومواكبتها في الإجراءات القضائية، وضمان استمرار التواصل مع الأطفال.

وتحرص الوزارة، بحسب الوزير، على مطالبة السلطات الأجنبية بدراسة هذه الحالات واحترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للأسر المغربية، ضمن إطار حماية حقوق الأطفال وضمان اندماجهم الاجتماعي في البلدان المضيفة.