المغرب يعتمد المعادلة التلقائية لشهادات الجامعات الفرنسية

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، قرارًا جديدًا يقضي بـالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصّل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات الجامعية المغربية، في خطوة نوعية لتسهيل مساطر المعادلة وتخفيف العبء الإداري على الخريجين.

وقد نُشر القرار في العدد 7392 من الجريدة الرسمية، ويهدف إلى تبسيط إجراءات المعادلة التي كانت تستغرق شهورًا بسبب تعقيدات إدارية، من إيداع الملفات إلى دراستها من قبل اللجان المختصة، ثم إصدار القرار ونشره، وهو ما كان يعرقل ولوج العديد من الخريجين إلى سوق الشغل أو المشاركة في المباريات العمومية.

ويغطي هذا القرار الشهادات الممنوحة من الجامعات العمومية الفرنسية في مختلف التخصصات، منها القانون، الاقتصاد، العلوم الاجتماعية، التدبير، العلوم الدقيقة، والعلوم الإنسانية. ويأتي هذا التعديل استجابة لعدد كبير من الطلبات التي ترد إلى الوزارة سنويًا، حيث تمثل الشهادات الفرنسية أكثر من 60% من مجموع طلبات المعادلة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير عز الدين المداوي أن القرار يعكس توجهًا نحو إدارة عمومية أكثر كفاءة وعدالة، مشددًا على أن الوقت قد حان لتجاوز العقبات البيروقراطية التي كانت تعيق مسار الخريجين من الجامعات الأجنبية.

كما أشارت مصادر من داخل الوزارة إلى أن هناك خططًا لاعتماد قرارات مماثلة تخص دولًا أخرى، في إطار مراجعة شاملة لمنظومة المعادلات، بما يواكب تطور التعليم العالي عالميًا، ويعزز من فرص خريجي الخارج في الاندماج المهني داخل المغرب.