مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تقدمه وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب يتضمن سلسلة من الإصلاحات المهمة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين.
من بين التدابير المقترحة رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني إعفاء الأفراد الذين تقل دخولهم الشهرية عن 6,000 درهم من دفع الضرائب.
هذه الخطوة تأتي لدعم الطبقة المتوسطة وتعزيز قدرتها الشرائية في ظل الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة.
إلى جانب ذلك، يشمل المشروع إصلاحات أخرى في مجالات متعددة، مثل تعديل الضرائب البيئية لمكافحة تهريب المعادن الثمينة، وتحسين نظام تحصيل الديون العامة لزيادة كفاءة إدارة الموارد المالية.
كما تسعى الوزارة إلى تطبيق نظام التقاعد الإجباري وتحسين نظام المساعدة الاجتماعية المباشرة، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية شاملة للتنمية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية في المملكة.
التعليقات مغلقة.