المغرب يعفي قطاع الدفاع من ضريبة الشركات لتعزيز الصناعة المحلية

أعلنت الحكومة المغربية، يوم الخميس، عن اتخاذ قرار بإعفاء قطاع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة من ضريبة الشركات. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتشجيع وتطوير الصناعة الدفاعية المحلية.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن المجلس قد ناقش ووافق على مشروع مرسوم يحدد الأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من هذا الإعفاء الضريبي المؤقت، وفقًا لأحكام المدونة العامة للضرائب.

وقدم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، مشروع المرسوم الذي يهدف إلى منح إعفاء ضريبي مؤقت لصناعة العتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة، مما يعكس التوجه الحكومي لدعم هذا القطاع.

بعد تحقيق نجاحات في تصنيع السيارات والطائرات خلال السنوات الماضية، يهدف المغرب إلى تأسيس صناعة عسكرية تمكنه من تلبية الطلب المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وقد تأكد هذا التوجه من خلال توقيع المغرب اتفاقيات مع شركات ودول مثل اتفاقية مع شركة “تاتا غروب” الهندية في سبتمبر/أيلول الماضي، لانتاج مركبة قتالية داخل المملكة.

تأتي هذه المبادرة بعد إعلان المغرب في يونيو/حزيران عن خطط لإنشاء منطقتين صناعيتين تركزان على صناعة معدات الأمن وأنظمة الأسلحة، عقب تصديق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع في هذا المجال.

علاوة على ذلك، قدمت شركة “أيرو درايف” المحلية إعلانًا عن نجاح أول تجربة لطائرة “أطلس” بدون طيار، المصممة للمهام العسكرية.

يعتبر الخبراء أن انفتاح المغرب على توطين الصناعة العسكرية يساهم في تعزيز التفوق الاستراتيجي للبلاد، إضافة إلى تقليل اعتمادها على استيراد الأسلحة من الخارج وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء شركات متخصصة في هذا المجال