المغرب يفعّل الاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة تدريجيًا ابتداءً من 2026

أعلنت المديرية العامة للضرائب بالمغرب عن آلية جديدة لتطبيق الاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة (TVA) على العمليات المنجزة من طرف مقدمي الخدمات الخاضعين لهذه الضريبة، وذلك وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2026.

وأوضحت المديرية في مذكرة إخبارية موجهة لمؤسسات الائتمان، الهيئات المعتبرة في حكمها، شركات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها مائتي مليون درهم، أن هذه الآلية سيتم تفعيلها تدريجيًا بين فاتح يوليوز 2026 وفاتح يناير 2028.

وبحسب الجدولة الزمنية التي أعلنتها المديرية ابتداءً من 1 يوليوز 2026، يشمل الاقتطاع مؤسسات الائتمان، الهيئات المعتبرة في حكمها، شركات التأمين وإعادة التأمين، والمقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم خلال آخر سنة محاسبية مختتمة وابتداءً من 1 يناير 2027، ستشمل الآلية المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها 350 مليون درهم وابتداءً من 1 يناير 2028، ستطبق على المقاولات التي يعادل أو يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم.

ويتعين على المؤسسات والمقاولات المعنية إجراء الاقتطاع من المنبع بنسبة 75٪ من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة عند دفع المكافآت المستحقة لمقدمي الخدمات، شريطة تقديم هؤلاء لشهادة تثبت تسوية وضعيتهم الجبائية. وفي حالة عدم تقديم هذه الشهادة، سيتم تطبيق الاقتطاع بنسبة 100٪ من مبلغ الضريبة المستحقة.

وأشارت المديرية إلى أن المرجع القانوني لتطبيق هذه الإجراءات يتمثل في المادتين 117-V-C و247-XXXXVI من المدونة العامة للضرائب.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز جباية الضريبة على القيمة المضافة وضمان تحصيلها بفعالية، كما يمثل خطوة نحو تحسين إدارة المعاملات المالية بين المؤسسات ومقدمي الخدمات في المغرب.